أعلنت وزارة التعليم عن مجموعة من الإجراءات والضوابط المنظمة لعمليات التكليف المؤقت لمنسوبيها من معلمين ومعلمات وكوادر إشرافية ومدرسية حيث تهدف هذه الخطوة إلى معالجة أي احتياج تعليمي طارئ في المدارس وضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة عالية ورفع مستوى التخصصية في المواد الدراسية.
وتتم عملية التكليف سواء خارج القطاع أو داخله عندما يظهر عجز لا يمكن تغطيته من الكوادر المتاحة داخل القطاع نفسه حيث يتم اللجوء إلى القطاع الأقرب الذي يتوفر فيه فائض في التخصص المطلوب وتخضع العملية للمفاضلة المعتمدة وتتطلب موافقة من وكالة الموارد البشرية كما تجري جميع الإجراءات عبر الأنظمة الإلكترونية المخصصة لذلك ويتضمن قرار التكليف تحديد مدته بوضوح والتي لا تتجاوز فصلاً دراسياً واحداً قابلاً للتمديد في حالات محددة.
وتوضح التعليمات أن تكليف المعلم جزئيا يعفيه من مهام الإشراف اليومي وحصص الانتظار والنشاط في المدارس التي كُلف بها وذلك إذا وصل مجموع نصابه من الحصص في كل المدارس إلى 50% فأكثر من النصاب المقرر له كما أن آلية سد الاحتياج تتبع أولوية تبدأ من المرحلة الثانوية ثم المتوسطة تليها الابتدائية مع الأخذ في الاعتبار تصنيف المؤهلات وقرب المعلم من المدرسة المحتاجة.
وقد حدد الدليل التنظيمي الحالات التي تستدعي إعادة تكليف المعلمين لسد الاحتياج ومنها أن يكون نصاب المعلم التدريسي يعادل 50% أو أقل من النصاب المقرر لرتبته أو في حال تم نقله خارجيا أو داخليا أو إذا كان يعمل في مدرسة ذات مبنى مشترك مع مدرسة أخرى كما يمكن إعادة تكليف المعلم إذا أبدى رغبته في ذلك شريطة عدم وجود معلم آخر أفضل منه في المفاضلة أو في حال عدم وجود معلم آخر في المدرسة لم يتم تكليفه من قبل.
ويتم تحديد النصاب التعليمي للمعلم المكلف في أكثر من مدرسة بحيث لا يتجاوز عشرين حصة صفية لمعلمي رتبتي معلم ومعلم ممارس وثماني عشرة حصة لمعلم متقدم وأربع عشرة حصة لمعلم خبير أما بالنسبة لمعلمي ذوي الإعاقة فلا يزيد النصاب على ست عشرة حصة لمعلم ومعلم ممارس وأربع عشرة حصة لمتقدم واثنتي عشرة حصة لخبير ويتم تدوير التكليف بين معلمي التخصص الواحد في المدرسة لضمان العدالة.
وفي حالات استثنائية تقتضيها المصلحة التعليمية يمكن تكليف معلم خارج قطاعه حتى لو لم يكن هناك فائض في القطاع الموجه إليه بشرط تقديم مبررات مقنعة لمدير التعليم ويمكن أن يكون التكليف كليا أو جزئيا أو عن بعد لمدة فصل دراسي واحد يمكن تمديده لفصل آخر بحد أقصى عام دراسي كامل ولا يجب أن تتجاوز المسافة مسافة الانتداب إلا بموافقة خطية من المعلم دون أن يترتب على ذلك أي مزايا مالية.
كما تتيح الضوابط تكليف المعلمين الأكفاء بتدريس مواد خارج تخصصاتهم بعد الحصول على موافقتهم الخطية وذلك في المرحلتين المتوسطة والثانوية عند عدم توفر المعلم المتخصص ويمكن أيضا الاستفادة من المعلمين الحاصلين على مؤهلات إضافية معتمدة لسد النقص ويتوجب على المعلم الصادر له قرار تكليف المباشرة خلال ثلاثة أيام وإلا اعتبر القرار لاغيا ويتم تكليف المعلم التالي له في المفاضلة.
