أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الذي عقد يوم الخميس الموافق الثاني من أكتوبر 2025 عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية على المعاملات المصرفية في خطوة استهدفت دعم النشاط الاقتصادي حيث بلغت نسبة الخفض مئة نقطة أساس وهو ما يعادل واحدا بالمئة.
وفي هذا السياق أوضح محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك علاقة عكسية تربط بين أسعار الفائدة وأسعار الذهب فمع انخفاض الفائدة يميل سعر المعدن الأصفر إلى الارتفاع وأشار إلى أن هذا التوجه لا يقتصر على السوق المحلية بل ينسجم مع حركة الأسواق العالمية حيث أن ضعف سعر الدولار حاليا يدفع أسعار الذهب نحو الصعود.
وبناء على قرار لجنة السياسات النقدية التي يرأسها محافظ البنك المركزي حسن عبد الله تم تحديد سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند نسبة 21 بالمئة وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 22 بالمئة كما جرى خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم ليصبح عند مستوى 21.5 بالمئة.
وعلى الصعيد الاقتصادي المحلي أظهرت البيانات تسارعا في وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.0 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بنسبة 4.8 بالمئة في الربع الذي سبقه وبلغ متوسط معدل النمو خلال السنة المالية 2024/2025 نحو 4.4 بالمئة مقابل 2.4 بالمئة في العام المالي السابق وقد جاء هذا النمو مدفوعا بإسهامات إيجابية من قطاعات التجارة والسياحة والصناعات التحويلية غير البترولية.
وقد برر البنك المركزي قراره بأنه يعكس تقييم اللجنة لآخر مستجدات معدلات التضخم وتوقعاتها المستقبلية بالإضافة إلى ظهور مؤشرات على تعافي النمو الاقتصادي مع استقرار التوقعات التضخمية ويرى البنك أنه على الرغم من تسارع النمو إلا أن الناتج لا يزال دون طاقته القصوى وهو ما يحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن جانب الطلب في المدى القصير.
ويأتي هذا التحرك في وقت تواصل فيه البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية تدريجيا لمواجهة التطورات العالمية المتلاحقة وعلى صعيد الأسعار الدولية للسلع حافظت أسعار النفط على استقرارها النسبي مع تعرضها لضغوط طفيفة مؤخرا بفعل عوامل العرض بينما شهدت أسعار السلع الزراعية تغيرات متباينة ولكنها محدودة.
وأكد البنك المركزي أن التضخم والنمو على المستوى العالمي ما زالا معرضين للمخاطر بشكل مستمر خاصة مع احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات التجارية العالمية.
