أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن إقرارها منظومة جديدة من الاشتراطات التنظيمية الشاملة التي تستهدف محلات بيع منتجات التبغ في كافة أنحاء المملكة وهي خطوة تأتي في إطار مساعي الوزارة لتعزيز الصحة العامة وضمان تهيئة بيئة تجارية آمنة ومنضبطة تلتزم باللوائح المعمول بها.
تضمنت اللائحة الجديدة متطلبات أساسية للحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط التجاري حيث أصبح لزاماً على المستثمرين تقديم سجل تجاري ساري المفعول مع ضرورة استيفاء موافقة الدفاع المدني كشرط أساسي للسلامة والتقيد التام بنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية وتشمل هذه القواعد جميع المحلات التي تبيع منتجات التبغ بمختلف أنواعها وأشكالها بما في ذلك السجائر والمعسل والسجائر الإلكترونية وكل ما يتعلق بها من مستلزمات.
وفيما يخص الجانب المكاني والتخطيطي وضعت الوزارة معايير دقيقة لمواقع هذه المحلات حيث اشترطت أن يكون المحل ضمن مبنى تجاري يقع داخل حدود النطاق العمراني المعتمد كما فرضت وجود مسافة فاصلة لا تقل عن 500 متر عن أقرب مسجد أو مدرسة وحددت كذلك حداً أدنى لمساحة المحل لا يقل عن 36 متراً مربعاً مع ترك المرونة لكل أمانة في تطبيق اشتراطات إضافية خاصة بها تتعلق بعرض الشارع وتصنيف الموقع.
كما ألزمت الاشتراطات أصحاب المحلات بتطبيق متطلبات فنية ومعمارية صارمة تشمل تصميم الواجهات الخارجية بشكل يتوافق مع الكود العمراني أو الموجهات التصميمية للعمارة السعودية الحديثة علاوة على تجهيز المحلات بمنحدرات مخصصة لتسهيل حركة ذوي الإعاقة وتطبيق كود البناء السعودي في جميع الأعمال الإنشائية المتعلقة بالتهوية والتكييف والإضاءة وأنظمة الوقاية من الحرائق وتركيب أنظمة إنذار وإطفاء فعالة.
وأكدت الوزارة على ضرورة التزام المحلات بمعايير تشغيلية محددة تهدف إلى ضبط جودة المنتجات المباعة حيث حظرت بشكل قاطع خلط المنتجات أو إعادة تعبئتها أو بيعها في أغلفة غير معتمدة من الجهات المختصة وأوجبت على المحلات إثبات مصدر المنتجات التي تبيعها ومنعت بيع أي من منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 عاماً ومنعت أيضاً استخدام الأرصفة العامة أو أي مساحات خارج حدود المحل.
وضمن إطار الشفافية والرقابة شددت الوزارة على أهمية وضع لوحات تحذيرية واضحة داخل المحلات تتضمن عبارات للتوعية بأضرار التدخين وعرض رمز الاستجابة السريع QR الذي يرتبط مباشرة ببيانات الترخيص والجهات الرقابية لتسهيل عمليات التحقق كما حظرت الترويج لمنتجات التبغ أو تقديمها كهدايا أو عينات مجانية ومنعت بيع السجائر المفردة أو أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء.
ولضمان الامتثال التام لهذه التنظيمات ستتولى الجهات البلدية المعنية متابعة تنفيذ هذه الاشتراطات عبر جولات ميدانية منتظمة وتطبيق لائحة الجزاءات المقررة بحق أي منشأة مخالفة وتأتي هذه الإجراءات لتعزيز الرقابة ورفع كفاءة التشغيل التجاري وضمان الالتزام بالأنظمة بما يسهم في نهاية المطاف في خلق بيئة عمرانية ذات جودة عالية وأكثر انضباطاً.
