في تطور مهم للقطاع العقاري في العاصمة السعودية أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن قرارها بفك القيود المفروضة على أراض شاسعة تقع في الجزء الغربي من المدينة حيث تبلغ المساحة الإجمالية لهذه الأراضي 33.24 كيلومتراً مربعاً ويأتي هذا القرار ليعيد الحيوية لهذه المنطقة ويمكّن الملاك من استئناف الأنشطة العقارية المتوقفة.
وبموجب هذا القرار أصبح بإمكان ملاك الأراضي والعقارات في المنطقة المحددة التصرف الكامل في ممتلكاتهم بما في ذلك عمليات البيع والشراء وإجراءات التخطيط والتقسيم والتجزئة بالإضافة إلى التقديم للحصول على رخص البناء اللازمة للشروع في مشاريع التطوير شريطة الالتزام التام بتطبيق الكود العمراني المخصص لمنطقة وادي حنيفة وروافده.
ويهدف الكود العمراني المقرر تطبيقه في هذه المنطقة إلى تقديم نموذج حضري متكامل حيث يتضمن أنماطاً متنوعة ومختلفة للتطوير العمراني وقد صممت هذه الاشتراطات والضوابط لتنظيم أنماط البناء بما يكفل توفير بيئة حضرية مثالية تستجيب لاحتياجات السكان وتحسن من البيئة العمرانية المحيطة مع الحفاظ على الهوية البصرية والمشهد العمراني المميز للمنطقة.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز مقومات التنمية المستدامة في الرياض ورفع مستوى جودة الحياة للسكان كما أن هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة من الإجراءات المستقبلية التي تعمل عليها الهيئة بهدف تقديم نموذج حضري فريد للمدينة والمساهمة في إعادة رسم خريطتها بما يواكب متطلبات كل مرحلة تطويرية.
ويعكس هذا القرار اهتمام القيادة الكبير ودعمها المستمر للقطاع العقاري كما أنه يأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية التي تهدف إلى إحداث توازن في السوق العقاري بما يخدم أهداف التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة وينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وكانت الإيقافات التي فرضت بشكل مؤقت على عدد من المواقع في وقت سابق تهدف إلى إتاحة المجال لاتخاذ قرارات التطوير الأنسب لكل منطقة بناء على احتياجاتها ووضعها الراهن وقد أسهم ذلك في وضع ترتيبات تنظيمية واضحة تضمن استدامة المواقع والتجمعات السكنية وتكفل وصول جميع الخدمات إليها بكل سهولة ويسر.
وللرد على أي استفسارات تتعلق بقرار رفع الإيقاف أعلنت الهيئة عن تخصيص مركز اتصال موحد يمكن التواصل معه عبر الرقم 19998 حيث يستقبل المركز استفسارات المواطنين والمقيمين من يوم الأحد إلى يوم الخميس وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً.
