طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مسودة تنظيمية جديدة تحدد آليات عمل الجهات الحكومية عند تأسيسها لكيانات غير ربحية حيث تهدف هذه الضوابط المقترحة إلى وضع إطار قانوني وإداري واضح لهذه العملية مؤكدة على ضرورة التزام الجهات الحكومية بتأسيس الكيانات غير الربحية في شكل مؤسسة أهلية حصرا.
وتضمنت المسودة المقترحة مجموعة من البنود الأساسية التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساسي لأي كيان غير ربحي تؤسسه جهة حكومية وفي مقدمتها تحديد اسم الكيان ومقره الرئيسي بوضوح إلى جانب ذكر اسم الجهة الحكومية المؤسسة له كما يجب أن يحدد النظام الأساسي بدقة النشاط الذي سيمارسه الكيان والغرض من إنشائه وتحديد مصادر تمويله وكيفية إنفاقها والتصرف فيها ونصت الضوابط أيضا على ضرورة تحديد نسبة الإعانة المالية التي ستقدمها الجهة الحكومية للكيان من ميزانيتها ومدة تقديم هذا الدعم لضمان الاستدامة والشفافية.
وأكدت التعليمات الجديدة على أن الكيان غير الربحي الذي تؤسسه جهة حكومية يكتسب فور تأسيسه شخصية اعتبارية خاصة وذمة مالية مستقلة تماما عن الجهة الحكومية وهذا يمنحه الأهلية القانونية الكاملة للتملك والتصرف في الممتلكات وإجراء التعاملات المالية والتقاضي وفقا لما ينص عليه نظامه الأساسي ولن ينظر المركز في أي طلب تأسيس لا يلتزم بهذه الضوابط الجديدة.
وفيما يتعلق بالحوكمة والإدارة شددت المسودة على أهمية تحديد آليات الحوكمة المالية بين الجهة الحكومية والكيان غير الربحي والأحكام المنظمة لإدارته وتحديد درجة مشاركة الجهة الحكومية في إدارة الكيان ويجب أن تحدد الجهة الحكومية في النظام الأساس عدد ممثليها في مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء على ألا يقل تمثيلها عن ثلث أعضاء المجلس ويتولى المجلس المنتخب إدارة شؤون الكيان ويكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن أمواله وممتلكاته.
وتناولت الضوابط كذلك الجانب الاستثماري حيث ألزمت الجهة الحكومية المؤسسة بوضع سياسة استثمارية واضحة لأموال الكيان ضمن نظامه الأساسي واشترطت أن تكون جميع الاستثمارات منخفضة المخاطر وأن تتركز داخل المملكة العربية السعودية أما في حالات الرغبة في حل الكيان أو دمجه مع كيان آخر فقد نصت المسودة على أنه لا يجوز اتخاذ مثل هذا الإجراء إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الجهة الحكومية التي أسسته أو بناء على ما يقضي به النظام الأساسي للكيان والذي يجب أن يتضمن أيضا إجراءات التصفية عند الحل وآليات تقييم الأصول عند الدمج وتحديد الجهة التي ستؤول إليها أموال الكيان ومستنداته.
