شهدت أسواق الذهب في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق الثاني عشر من أكتوبر 2025 حيث ثبتت الأسعار عند المستويات المرتفعة التي بلغتها في الفترة الأخيرة وذلك في ظل ترقب المستثمرين والمتعاملين في السوق المحلي لمسار المعدن الأصفر عالميا الذي يتأثر بتقلبات اقتصادية وسياسية مستمرة.
وعلى المستوى العالمي يأتي هذا الاستقرار المحلي بعد موجة صعود قوية دفعت سعر الأونصة إلى ما يقارب 3989 دولارا وهو ما يعتبر أعلى مستوى لها منذ بداية العام ويعود هذا الارتفاع الكبير إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق مختلفة من العالم فضلا عن تراجع أداء بعض العملات الرئيسية مما دفع المستثمرين للجوء إلى الذهب كملاذ آمن.
وفي تفاصيل الأسعار المعلنة داخل محلات الصاغة بالقاهرة سجل جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر انتشارا ومبيعا في الأسواق المصرية مستوى 5400 جنيه ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى نقاء إلى 6171 جنيها بينما بلغ سعر جرام عيار 18 نحو 4628 جنيها واستقر سعر الجنيه الذهب عند 43200 جنيه وتضاف قيمة المصنعية على هذه الأسعار والتي تختلف حسب العيار والقطعة الذهبية وتتراوح عادة بين 100 و200 جنيه للجرام الواحد.
وتشير تحليلات الأسواق إلى أن البورصات العالمية تمر حاليا بمرحلة تصحيح مسار للأسعار بعد موجة الصعود الأخيرة ويتوقع الخبراء أن تشهد أسعار المعدن النفيس انخفاضا تدريجيا خلال الفترة القادمة مع عودة الاستقرار إلى الأسواق المالية وتراجع معدلات الطلب الاستثماري على الذهب.
ويعد استقرار أسعار الذهب في السوق المصري انعكاسا لموجة تذبذب عالمية يشهدها المعدن الثمين منذ مطلع عام 2025 متأثرا بعوامل سياسية واقتصادية معقدة فمع اهتزاز أسواق المال العالمية زاد الإقبال على الذهب باعتباره الملاذ الآمن الأول للمستثمرين مما انعكس على الأسعار في مصر وفي نفس الوقت يظل سعر الصرف المحلي ومعدلات التضخم والسياسات النقدية التي يقرها البنك المركزي من المحددات الرئيسية التي تتابعها الأسواق لتحديد اتجاه الذهب محليا.
