شهدت أسواق المعدن الأصفر العالمية أسبوعا استثنائيا حيث قفزت أسعار الأوقية بمقدار 131 دولارا مدفوعة بزخم استثماري قوي وتوقعات متزايدة بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية مما دفعها لملامسة مستويات تاريخية. وعلى الصعيد المحلي شهدت الأسعار هدوءا نسبيا مع إجازة البورصة العالمية ليستقر سعر جرام الذهب من عيار 21 عند مستويات 5395 جنيها بعد تراجعه أمس بنحو 45 جنيها مقارنة بيوم التداول السابق.
وعلى الصعيد العالمي أنهت الأوقية تعاملات الأسبوع عند سعر 4016 دولارا وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق في التاسع من أكتوبر عندما وصلت إلى 4060 دولارا. ويعود هذا الصعود القوي إلى تزايد رهانات المستثمرين على أن السياسة النقدية في الولايات المتحدة تتجه نحو التيسير وخفض الفائدة خلال الفترة القادمة مما يعزز جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
وفي هذا السياق أوضح الخبير الاقتصادي ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقا شريف سامي أن الذهب يظل الملاذ الآمن الأبرز ومخزنا حقيقيا للقيمة خاصة في أوقات الأزمات والاضطرابات التي تشهدها الأسواق المالية. وأشار إلى أن قيمة الذهب يتم تقييمها عالميا بالدولار الأمريكي وبالتالي فإن سعره داخل السوق المصرية يتأثر بشكل مباشر بحركة السعر العالمي بالإضافة إلى سعر صرف الجنيه.
واستقرت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية اليوم الأحد الموافق الثاني عشر من أكتوبر لعام 2025 مع توقف حركة البورصات العالمية. وسجل سعر جرام الذهب من عيار 24 الذي يعد الأعلى جودة وفئة سعرية مستوى 6166 جنيها. ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4624 جنيها للشراء بينما بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 43160 جنيها. أما عيار 21 الأكثر شيوعا وتداولا في مصر فقد بلغ سعره 5395 جنيها للجرام الواحد قبل إضافة قيمة المصنعية التي تتراوح عادة بين 3% و8% من سعر الجرام.
واعتبر سامي أن الاستثمار في أدوات مثل صناديق الذهب يمثل وسيلة فعالة للمستثمرين للتحوط ضد مخاطر انخفاض قيمة العملة المحلية حيث إنهم بذلك يضعون أموالهم في سلعة تحظى بقبول عالمي وتحافظ على قيمتها. وشدد على أنه من الصعب للغاية على أي شخص التنبؤ بالوقت المثالي لشراء الذهب عند أدنى نقطة له أو بيعه عند أعلى قمة يصل إليها ولكن القاعدة الحكيمة تتمثل في الشراء عند توفر فائض مالي لأن الذهب على المدى الطويل يثبت أنه استثمار آمن لا يعرض صاحبه للخسارة.
