يمثل السوق الشعبي الأسبوعي في أحد رفيدة معلما تاريخيا وتراثيا مهما حيث ينبض بالحياة كل يوم أحد ويشكل وجهة اقتصادية وسياحية رئيسية لسكان المحافظة وزوارها لكن هذا الإرث العريق الذي يروي قصص الماضي الأصيل يواجه اليوم تحديات كبيرة بسبب الإهمال وغياب التطوير ما يجعله في حالة لا تليق بمكانته وأهميته الجغرافية.
يعاني الباعة ومرتادو السوق من واقع مؤلم حيث تنتشر البسطات بشكل عشوائي بين المركبات ما يخلق حالة من الفوضى والازدحام الشديد ويضطر التجار لعرض بضائعهم المتنوعة تحت أشعة الشمس الحارقة دون وجود أي مظلات أو تجهيزات تقيهم حرارة الطقس وهو ما دفع الأهالي لمناشدة الجهات المختصة بضرورة النظر في حال السوق.
يحتفظ السكان في ذاكرتهم بصورة مشرقة للسوق حين كان في موقعه القديم وسط المحافظة حيث كان يعج بالحركة والنشاط التجاري ويقدم كل ما يحتاجه المتسوقون من أهالي المنطقة والمصطافين القادمين من خارجها إلا أن نقله إلى موقعه الحالي قبل عدة سنوات أفقد السوق الكثير من حيويته واهتمام الناس به على الرغم من أهميته التاريخية.
يطالب المواطنون بضرورة تشكيل لجنة مختصة للوقوف على معاناة الباعة والزوار واقتراح حلول جذرية للتطوير تتمثل في إنشاء محال تجارية ذات تصميم هندسي مناسب لطبيعة المحافظة وتاريخ السوق أو على الأقل توفير أرصفة واسعة ومظلات حديثة مع إضاءات جاذبة لإحياء السوق وإعادة رونقه.
تمتد المعاناة لتشمل السوق النسائي المجاور الذي يفتقر لأبسط المقومات الخدمية فلا توجد لوحات إرشادية واضحة أو إضاءة كافية كما أن مبناه يفتقد للطلاءات الجمالية وتضطر النساء لاستخدام دورات مياه تقع خارج محيطه لعدم توفرها في الداخل مما يسبب لهن إزعاجا كبيرا.
ويشكل الدرج الخارجي للسوق النسائي مصدر قلق وإرهاق خاصة لكبيرات السن إذ إن تصميمه الحالي غير المريح قد يعرضهن لخطر السقوط وهو ما يستدعي إعادة إنشائه بطريقة آمنة ومناسبة تسهل عليهن الدخول والخروج بكل أريحية وسلام.
