تتجه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نحو تطبيق هيكل ضريبي جديد للمشروبات المحلاة في خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة وتحفيز المنتجين على خفض مستويات السكر في منتجاتهم. ويستحدث المقترح آلية ضريبية متدرجة تربط قيمة الضريبة المفروضة بشكل مباشر بكمية السكر في المشروب وهو ما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 لبناء مجتمع حيوي.
وتقوم الآلية الجديدة على تصنيف المشروبات ضمن شرائح ضريبية مختلفة بناء على محتواها من السكر. فالمشروبات التي لا تحتوي على سكر أو التي يقل فيها تركيزه عن خمسة غرامات لكل مئة ملليلتر ستُعفى بالكامل من الضريبة حيث تبلغ قيمتها صفر ريال لكل لتر. ويرسل هذا الإعفاء رسالة واضحة للمنتجين والمستهلكين بأن الخيارات الصحية لن تتحمل أي أعباء ضريبية إضافية.
في المقابل تتصاعد قيمة الضريبة مع زيادة محتوى السكر فالمشروبات التي تحتوي على نسبة سكر تتراوح بين خمسة و7.99 غرام ستخضع لضريبة قدرها 0.79 ريال لكل لتر. أما الشريحة الأعلى فتستهدف المشروبات عالية السكر التي تحتوي على ثمانية غرامات أو أكثر حيث ستفرض عليها ضريبة بقيمة 1.09 ريال لكل لتر وبذلك تتحمل المنتجات الأكثر ضررا العبء الضريبي الأكبر.
ولدعم هذه المنظومة الضريبية تضمنت التعديلات تأسيس أداة رقابية متطورة وغير مسبوقة تُلزم جميع المستوردين والمنتجين بتسجيل كل سلعة انتقائية لدى الهيئة قبل طرحها في السوق للاستهلاك. ويمنح هذا الإجراء الهيئة قدرة أكبر على ضبط السوق والتأكد من صحة بيانات المنتجات المتداولة.
وتعزز التعديلات من صلاحيات الهيئة الرقابية بشكل كبير إذ يصبح بإمكانها تعليق أو إلغاء تسجيل أي سلعة أو حتى منعها من دخول السوق إذا ثبت عدم صحة البيانات المقدمة عنها خاصة تلك المتعلقة بالمكونات التي يتم على أساسها احتساب الضريبة مثل نسبة السكر. ولضمان الشفافية والدقة تتيح التعديلات للهيئة مطالبة الشركات بتقديم نتائج مخبرية معتمدة لتأكيد دقة بيانات منتجاتها مما يضع عبء الإثبات على المنتج والمستورد.
كما تشدد التعديلات على ضرورة الإفصاح الدقيق حيث ألزمت المكلفين بالإبلاغ الذاتي عن أي خطأ يكتشفونه في إقراراتهم الضريبية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً. وتمنح المقترحات الهيئة صلاحيات أوسع لإجراء تقييم أو إعادة تقييم ضريبي مع احتساب غرامة تأخير على أي نقص في الضريبة المستحقة.
وشملت التوضيحات المقترحة آلية محددة لاحتساب الضريبة على المنتجات المركزة والمساحيق حيث سيتم احتساب ضريبتها بناء على حجم المشروب النهائي بعد تخفيفه وفقا للإرشادات الموضحة على العبوة. وفي حال كانت الإرشادات غير واضحة يمنح محافظ الهيئة صلاحية تحديد المنهجية المناسبة للاحتساب.
وضمن التعديلات تم رفع الحد الأدنى للكميات المطلوبة للحصول على رخصة مستودع ضريبي إلى 2.5 مليون لتر سنويا من المشروبات. ويهدف هذا الإجراء إلى تخصيص هذه الرخص للمنشآت الكبيرة ذات النشاط التجاري الفعلي والحد من انتشارها بين المنشآت الصغيرة.
