ما أهمية توجه شركات الحكومة للتوسع فى تدوير المخلفات وانعكاسها على الاقتصاد؟
تسعى مصر خلال السنوات الأخيرة إلى تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري من خلال التوسع في مشروعات تدوير المخلفات، خاصة البلاستيكية، لما لها من دور حيوي في دعم الصناعة والحفاظ على البيئة. وتُعد إعادة تدوير البلاستيك أحد أهم الحلول المستدامة للتقليل من التلوث وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة.
تشير التقديرات إلى أن مصر تنتج ملايين الأطنان من المخلفات البلاستيكية سنويًا، يتم إعادة تدوير جزء منها لاستخدامه في العديد من الصناعات مثل تصنيع العبوات والمنتجات البلاستيكية والمواسير ومواد البناء، مما يقلل من استهلاك الطاقة ويخفض من تكاليف الإنتاج.
ويساهم تدوير المخلفات في خلق فرص عمل جديدة، سواء في مراحل الجمع أو الفرز أو التشغيل، كما يشجع على قيام مشروعات صغيرة ومتوسطة ترتكز على إعادة التدوير، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي. وقد بدأت بعض الشركات في استخدام مواد معاد تدويرها لتصنيع منتجات تدخل في الصناعات الغذائية والدوائية والإنشائية، مع الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية.
من جهة أخرى، تعمل وزارة البيئة بالتعاون مع القطاع الخاص على إنشاء منظومات متكاملة لإدارة المخلفات، وتوفير بنية تحتية تسهّل عملية الجمع والتدوير بشكل أكثر كفاءة، إضافة إلى حملات التوعية المجتمعية بأهمية تقليل النفايات وإعادة استخدامها.
ويُعد التوسع في تدوير المخلفات مسارًا حيويًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقليل البصمة الكربونية، وتحسين جودة الحياة في مصر، مما يجعل هذا القطاع من الركائز المستقبلية للاقتصاد الأخضر.
بدوها تعمل بعض شركات قطاع الأعمال العام على الاستفادة من تلك العملية للإنتاج مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعظم من استخدام الموارد.
