لمعالجة أزمة الديون.. محمود محيي الدين: الاستدامة أصبحت أولوية استراتيجية لبناء اقتصادات ومجتمعات قوية
شارك الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء المعني بتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، في المؤتمر الذي تنظمه مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP-FI في مدينة مراكش المغربية بشأن التمويل المستدام في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث ألقى محيي الدين كلمة رئيسية خلال افتتاح المؤتمر، كما شارك في جلسة بشأن التعاون الإقليمي لدعم أهداف الاستدامة.
في كلمته الافتتاحية، تحدث محيي الدين عن التطورات المتسارعة في الشهور الأخيرة التي غيرت مشهد التنمية المستدامة، مشيرًا إلى التوترات الجيوسياسية والتغيرات في السياسات التجارية والسياسات الصناعية، والتي أثرت بشكل سلبي على تمويل التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية المؤتمر الرابع لتمويل التنمية FfD4 في أشبيلية نهاية الشهر المقبل لبحث اتخاذ إجراءات محددة لتنفيذ استراتيجية تمويلية جديدة للتنمية المستدامة تعتمد على التمويل العادل من خلال معالجة الفجوات المالية، وإصلاح البنية المالية الدولية القائمة، ومعالجة أزمة الديون.
الاستثمارات المرتبطة بالمناخ اللازمة في إفريقيا
وأكد محيي الدين أن تلبية الاستثمارات المرتبطة بالمناخ اللازمة في إفريقيا والشرق الأوسط سوف يتطلب بذل جهود كبيرة لتحسين كمية ونوعية التمويل العام المتاح، ومعالجة التحديات المالية، وتطوير مشروعات استثمارية، وتعبئة رأس المال الخاص من المقرضين والمستثمرين المحليين والدوليين.
في الجلسة الحوارية بعنوان: التعاون الإقليمي لدعم أهداف الاستدامة، والتي ترأسها إريك أوشر، رئيس مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وشاركت فيها لويز جاردينر من مجموعة البنك الدولي، ذكر محيي الدين إن إفريقيا تواجه فجوة تمويلية سنوية بقيمة 194 مليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030، كما تحتاج المنطقة العربية أكثر من 660 مليار دولار سنويًا، مع تعرض بعض الدول الإفريقية والعربية لأزمة دين.
وفيما يتعلق بتعزيز التعاون الإقليمي، أكد محيي الدين أن التكامل الإقليمي ضروري لتسريع التمويل المستدام، قائلًا: إن التوترات الجيوسياسية تدعو للتحول نحو التعاون الإقليمي، كما هو الحال في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي يمكن أن ترتفع بها الصادرات بنسبة تزيد عن 30٪ بحلول عام 2035.
واقترح محيي الدين اتخاذ خطوات عملية مثل إصلاح السياسات لتحسين حشد الموارد المحلية، وتطوير أدوات مالية لجذب الاستثمار الخاص، واستخدام التمويل المختلط بما يساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
