رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد إقرار مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 إنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل اختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، على أن يستكمل مناقشة الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة غداً الاثنين.

البرلمان يرفع الجلسة العامة ويستكمل مناقشة الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023ـ 2024 غدا 

وكان وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 إنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل اختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، وذلك بعدما سبق الموافقة عليه في مجموع مواده.

وجاء مشروع القانون تنفيذاً للالتزام الدستوري القائم في المادة (97) من الدستور بتقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا، باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول لكافة وبناء على تغيير التركيبة السكانية والتوزيع الجغرافي للمجتمع المصري بين الحين والآخر، ظهرت الحاجة الملحة نحو إعادة النظر في توزيع اختصاص عدد من المحاكم الابتدائية على مستوى ، فضلاً عن الجمهورية، بما يتلاءم مع التقسيم الإداري للمحافظات وعدد سكانها ، عدد القضايا المنظورة أمام كل دائرة، وبناء عليه صدر القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخـرى.

البربمان يستكمل مناقشة الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024

ويستكمل مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي  الموازنة العامة للدولة  عن العام المالي 2023 /2024.

وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددا من الملاحظات حول أداء الحكومة فيما يتعلق بالموازنة العامة، فضلا عن تقديم مجموعة من التوصيات لتلافي أي سلبيات مستقبلا.
يشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نظمت ضوابط مناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة.

تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة 

وتنص المادة 155 على: تعد لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن الحساب الختامى للدولة، من واقع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والبيانات التى تقدمها الوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.

كما تعد اللجنة تقاريرَ عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية الأخرى.

وفى جميع الأحوال، يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على المجلس خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.