نظمت أمانة حزب المؤتمر بالقاهرة ندوة موسعة، بحضور الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، لمناقشة تداعيات القرارات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على بعض الدول، والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري. 

حزب المؤتمر يناقش تداعيات قرارات الرسوم الجمركية على الاقتصاد المصري.. و 5 توصيات لمواجهتها

وافتتح الندوة القبطان محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، والذي أكد أهمية الوقوف خلف القيادة السياسية في مواجهة التحديات الكبرى التي تعصف بالعالم، موضحا أن حزب المؤتمر يسعى من خلال هذه الندوات إلى تبادل الأفكار وتقديم مقترحات لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة.

واستعرض المشاركون بالندوة، تحليلا لقرارات الرئيس الأمريكي بفرض الرسوم الجمركية وتداعيات ذلك، وأيضا التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة والصين على خلفية هذه القرارات، وأكدوا أن الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف من فرض هذه الرسوم خلق حرب تجارية للضغط على دول بعينها مثل الصين لتحقيق أجندة أو أطماع سياسية بدأت من الإدارة الأمريكية الجديدة.
وأوضح الدكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي وخبير التنمية الاقتصادية ورئيس جمعيه رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن المتضرر الأول من هذه القرارات هو المواطن الأمريكي، أما التأثير على الدول العربية سيكون بشكل غير مباشر في إطار الصدى العالمي للقرارات الأمريكية؛ حيث أن الدول العربية "غير معنية"، وأن التأثير المباشر سيكون "محدوداً" على الدول العربية، مقارنة بالتأثير غير المباشر نتيجة موجات تضخمية عنيفة لدى الدول المعنية بالقرارات في ضوء الحرب التجارية. 

الرسوم الجمركية ستؤدي إلى زيادة أسعار السلع في الأسواق الأمريكية والعالمية

من جانبه، قال الدكتور محمد الشوربجي رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المؤتمر أمانة القاهرة، أن الرسوم الجمركية، ستؤدي إلى زيادة أسعار السلع في الأسواق الأمريكية والعالمية، وبالتالي تحميل المستهلكين والشركات أعباء مالية إضافية، وهو ما سيزيد من معدلات التضخم. 
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية، أن الدول النامية ستتأثر سلباً بهذه القرارات، لكنها في الوقت ذاته قد تفتح فرصًا اقتصادية لهذه الدول، في ظل بحث المصانع الأمريكية عن دول بديلة لتصنيع منتجاتها بدلًا من الصين، وبالتالي ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز اقتصاداتها عبر جذب الاستثمارات التي قد تنشأ نتيجة لهذه الأزمة. 
وشدد اللواء طارق رسلان الأمين العام لحزب المؤتمر، على أهمية تعزيز الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مصر تسعى حاليًا لتحقيق استقرار اقتصادي من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات التي تضمن استدامة التنمية في مختلف القطاعات.

توطين الصناعة المصرية 

وانتهت الندوة إلى عدد من التوصيات، منها العمل على توطين الصناعة المصرية أخذا فى الاعتبار الارتقاء بجودة المنتج المصرى مما يفسح له المجال لغزو الاسواق الخارجية، ومنح حزم تحفيزية لتشجيع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حتى تكون سند للاقتصاد المصرى ، وكذلك بحث امكانية الاشتراك فى التكتلات الاقتصادية على غرار اتفاقية البريكس والعمل على تفعيل هذه الاتفاقيات ، وقيام المجالس التصديرية بتشجيع وتحفيز صغار المصدرين خاصه المنتجات الزراعية ، والاشتراك فى المعارض التى تهدف إلى التعريف بالمنتجات بأنواعها وبما بسهم فى الترويج لها مما يساعد على فتح اسواق خارجية للمنتج المصرى، وتحفيز المصريين بالخارج على توجيه جزء أكبر من مدخراتهم ليس فقط فى صوره تحويلات وإنما في إقامة مشروعات - تقتصر عليهم فقط - وتكون ذات عوائد سريعة ومجزيه عملا على تشجيعهم.
شهدت الندوة حضور اللواء طارق رسلان الأمين العام للحزب، وعدد من القيادات الحزبية وأعضاء أمانة القاهرة، وشارك فيها نخبة من الخبراء الاقتصاديين، منهم الدكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي وخبير التنمية الاقتصادية ورئيس جمعيه رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والدكتور إبراهيم إسماعيل رئيس لجنة الطاقة بحزب المؤتمر أمانة القاهرة، والدكتور أحمد سمير البلبيسي رئيس لجنة البحث العلمي بحزب المؤتمر أمانة القاهرة، والدكتور محمد الشوربجي رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المؤتمر أمانة القاهرة، والدكتور مصطفى حداد الخبير المصرفي ووكيل اللجنة الاقتصادية بحزب المؤتمر أمانة القاهرة.