وزير الاقتصاد

أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم أن من أهم القرارات التي تتخذها الدول هي تلك المتعلقة بالاستثمار في الإنسان، مشيرًا إلى أن رأس المال البشري يمثل المحرك الرئيس للثروات، والعنصر الأساسي لتنمية الموارد واستدامتها. ولفت إلى أن رؤية المملكة 2030 تمثل نموذجًا للقيادة الجريئة التي وضعت خططًا عميقة نُفذت بتفاؤل وأُديرت بحكمة عالية.

رؤية المملكة 2030 نموذج عالمي للإصلاح الشامل

جاءت تصريحات معاليه ضمن أعمال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية المنعقد في الرياض على مدى يومين، بمشاركة مجموعة من القادة وصنّاع القرار والخبراء من دول متعددة، حيث سلط الضوء على أهمية بناء الإنسان باعتباره محورًا رئيسيًا لأي تحول اقتصادي شامل.

إعادة التمهير وتطوير المهارات للمستقبل

وأوضح الوزير أن التحديات المرتبطة بـتنمية القدرات البشرية لم تعد قضية هامشية كما كانت تُرى سابقًا، بل أصبحت في صلب التحولات الاقتصادية الكبرى. وبيّن أهمية التوجه نحو إعادة التمهير وتزويد الأفراد بـالمهارات الجديدة اللازمة للنمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنها عناصر أساسية لدعم رؤية التنمية الوطنية.

المؤسسات الناجحة تبدأ من الكفاءات البشرية

كما أشار معاليه إلى أن بناء قدرات المؤسسات بالطريقة الصحيحة، إلى جانب الاستثمار في الكوادر البشرية، يُعدّان عاملين حاسمين لتحقيق النجاح المستدام على المدى الطويل. وأكد أن هذه الرؤية يجب أن تكون حاضرة بقوة في كل من الجهود الوطنية والدولية.

نظام تعليمي متطور ومشاركة نسائية متزايدة

وفي ختام كلمته، شدد معاليه على أن النظام التعليمي في المملكة يشهد تحسنًا مستمرًا بفضل رؤية المملكة 2030، مع تسجيل تزايد ملحوظ في مشاركة المرأة. كما أكد على أهمية تعزيز التفكير النقدي لدى الأفراد، داعيًا إلى وضع تنمية القدرات البشرية في مقدمة الأولويات التنموية، إذ لا يمكن جني ثمار الاستثمارات في البنية التحتية أو التقنية دون وجود كفاءات وطنية مؤهلة تقود هذه التحولات.