وأكد الوزير خلال اجتماعه مع الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس المصلحة، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لملف الرقابة على الذهب باعتباره من السلع الاستراتيجية ذات القيمة المرتفعة.

وشدد فاروق على ضرورة مكافحة كافة أشكال الغش التجاري، وضبط المخالفات، حفاظًا على حقوق المواطنين والمستهلكين، وضمان حصولهم على منتجات مطابقة للمواصفات، ومعتمدة من الجهات المختصة.

ولفت إلي أهمية تطوير منظومة دمغ المشغولات الذهبية باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات التكنولوجية الحديثة، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال، ويُعزز من كفاءة الأداء، ويُقلل من التدخل البشري في مراحل الفحص والتوثيق، لضمان أعلى درجات الدقة والشفافية.

وأشار الوزير إلى أن حماية المستهلك تمثل هدفًا استراتيجيًا للوزارة، وتأتي في إطار رؤية الدولة لحماية الأسواق، وتعزيز ثقة المواطنين في التعاملات التجارية، خاصة في القطاعات التي تمس مدخراتهم بشكل مباشر، كقطاع الذهب.

كما أكد على أهمية استكمال جهود التحديث والتطوير داخل مصلحة الدمغة والموازين، بما يشمل الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتيسير الخدمات المقدمة للتجار والمواطنين على حد سواء، بما يضمن جودة الأداء وسرعة الإنجاز.

وأشار فاروق، إلي أنه سيتم وضع خطة عمل مشتركة بين الجهات الرقابية، تشمل تنفيذ حملات دورية ومفاجئة على محال الذهب، وتحديث قواعد البيانات، إلى جانب التوسع في حملات التوعية للمستهلكين بضرورة التأكد من وجود الدمغة الرسمية على المشغولات الذهبية قبل إتمام عملية الشراء.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل