قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن طرح النقاش حول تعديل شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، بأن يكون الحد الأدني للمؤهل الدراسي هو الحصول على شهادة الثانوية العامة بدلا من الشهادة الإعدادية أمر مهم ومستحق، خصوصا في ضوء ما نشهده من تطور سريع في متطلبات العمل النيابي، لافتا إلى أن البرلمان لم يعد مجرد ساحة لتمثيل المواطنين، بل أصبح مؤسسة معنية بصياغة السياسات العامة، ومتابعة أداء الحكومة، واقتراح القوانين والتشريعات، وهو ما يتطلب قدرا أكبر من التأهيل العلمي والثقافي.

رضا فرحات:  البرلمان لم يعد مجرد ساحة لتمثيل المواطنين بل أصبح مؤسسة معنية بصياغة السياسات العامة
 

وأوضح فرحات، لـ تحيا مصر،  أن الدستور المصري نص على عدد من الشروط العامة للترشح، منها أن يكون المرشح مصري الجنسية، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل ومع ذلك، فإن وضع تشريعي جديد يمكن أن يرفع هذا السقف ليعكس متطلبات العصر والتغيرات في بنية المجتمع المصري.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الواقع العملي والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تفرض إعادة النظر في مؤهلات المرشحين لمجلس النواب، خاصة أن البرلمان أصبح مؤسسة محورية في صناعة القرار التشريعي والرقابي، ويضطلع بدور كبير في متابعة أداء الحكومة واقتراح القوانين ومناقشة السياسات العامة وبالتالي فإن رفع الحد الأدنى للمؤهل الدراسي من الإعدادية إلى الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات هو أمر منطقي ومتوافق مع تطور دور النائب البرلماني.

 رضا فرحات: مصر بحاجة في المرحلة المقبلة إلى برلمان أكثر فاعلية وتخصصا

وأكد فرحات أن التعليم ليس فقط مؤشرا على قدرة الفرد على فهم القوانين والملفات المعقدة، بل هو أيضا ضمانة لأن يكون النائب أكثر وعيا بالتحديات الوطنية والإقليمية، وأكثر قدرة على التعبير عن مصالح دائرته ضمن الإطار الوطني الشامل موضحا أن اشتراط مؤهل أعلى لا يعني استبعاد شريحة واسعة من المواطنين، بل يهدف إلى رفع كفاءة التمثيل السياسي وتحقيق التوازن بين حق الترشح وحق المواطنين في اختيار نائب قادر على أداء مهمته بكفاءة واقتدار.

وأضاف أن هناك ضرورة لإجراء حوار مجتمعي حول هذا المقترح، يشمل الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، حتى يتم التوافق على صيغة توازن بين التمثيل الشعبي والتأهيل العلمي والعملي للنائب فالمعيار لا يجب أن يكون التعليم فقط، بل يجب النظر أيضا إلى الخبرة والكفاءة والنزاهة والانتماء الوطني.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن مصر بحاجة في المرحلة المقبلة إلى برلمان أكثر فاعلية وتخصصا، يستطيع أن يواكب التحديات المتغيرة، ويقدم حلولا واقعية ومبادرات بناءة، وهو ما يتطلب مراجعة كل الشروط المنظمة للعملية الانتخابية، وعلى رأسها المؤهل العلمي للمرشح.