في تطور مفاجئ يعكس التحديات التقنية والاقتصادية التي تواجه قطاع الطاقة في مصر، أعلنت مصادر رسمية عن انسحاب ثلاث شركات عالمية من مشاريع التنقيب عن الغاز في مناطق الامتياز بالبحر الأحمر، عقب نتائج غير مشجعة للمسوح الزلزالية.

شركات كبرى تخرج من المشهد

وبحسب تصريح نقلته وكالة بلومبرغ عن مسؤول مصري، فإن شركات شل الهولندية البريطانية، شيفرون الأمريكية، ومبادلة الإماراتية أبلغت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، التابعة لوزارة البترول، قرارها بإنهاء عملياتها في المرحلة الثانية من الاستكشاف، بعد أن تبين أن المناطق التي حصلت عليها لا تحمل جدوى اقتصادية واضحة.

وأوضح مسؤول من شركة شل مصر أن قرار الانسحاب يأتي في سياق إعادة توجيه استثمارات الشركة نحو البحر المتوسط، حيث ترى فرصًا أكبر بعد نجاحات سابقة في استكشاف الغاز، مضيفًا أن نتائج المسح في البحر الأحمر لم ترقَ إلى التوقعات.

مراجعة ومزايدات جديدة

أفاد المصدر الحكومي بأن الجهات المعنية في مصر تعتزم إعادة تقييم الوضع الجيولوجي والتقني لمناطق الامتياز في البحر الأحمر، مع إمكانية طرحها مجددًا في مزايدات عالمية جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى اهتمام شركات أخرى بالمشاركة، بشرط توفر بيانات أكثر وضوحًا حول إمكانات الاكتشاف.

المزايدة الأولى ووعود لم تتحقق

يعود منح حقوق الامتياز إلى أول مزايدة عالمية طرحتها مصر في البحر الأحمر عام 2019، والتي أسفرت عن فوز الشركات الثلاث بمساحات استكشافية تفوق 10 آلاف كيلومتر مربع، وباستثمارات مبدئية تصل إلى 326 مليون دولار، كان من الممكن أن تتزايد لمليارات في حال تحقيق اكتشافات تجارية.

ومن بين تلك الاتفاقيات، حصلت شل على امتيازي الاستكشاف 3 و4، حيث كانت تعتزم حفر بئرين استكشافيين بميزانية تجاوزت 120 مليون دولار، لكن المشروع لم يتقدم بعد المرحلة الاستكشافية الأولى.

فجوة الغاز وتحديات الطاقة

يأتي هذا التطور في ظل مساعي مصر المستمرة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي للغاز، والتي تبلغ حالياً حوالي 1.6 مليار قدم مكعبة يوميًا. وتسعى القاهرة لتعزيز الإنتاج عبر تقديم حوافز مغرية للشركات الأجنبية، من بينها السماح بتصدير جزء من الإنتاج ورفع أسعار الحصص، على أمل استقطاب استثمارات جديدة.

رغم الجهود الرسمية لجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، فإن انسحاب هذه الشركات يعكس صعوبات تقنية وجيولوجية حقيقية في البحر الأحمر، ويضع تحديًا أمام طموحات الحكومة في تنويع مصادر الغاز الطبيعي. لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام إعادة صياغة استراتيجية الاستكشاف والاستثمار، بما يعزز من جاذبية القطاع ويقلل من المخاطر المحتملة على الشركات.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك