بعد أيام من وقفات احتجاجية أمام مقار النقابات على مستوى الجمهورية، امتنع أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، اليوم الثلاثاء، عن توريد أي مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها.

المحامون يمتنعون عن توريد أي مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف 

وجاء ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام الأستاذ عبد الحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

وتستمر عملية الامتناع عن التوريد في خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، لمدة ثلاثة أيام بدأت من اليوم وحتى 17 أبريل الجاري.

اجراءات تصعيدية

وتواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون، والتي بدأت بوقفات احتجاجية على مستوى محاكم الجمهورية.

وشدد نقيب المحامين، الأستاذ عبد الحليم علام، ومجلس النقابة العامة، تنفيذ قرارات النقابة العامة، في كافة المحاكم بمختلف المحافظات من خلال غرفة العمليات بمقر النقابة العامة.