في ظل تسارع تدهور العملة الوطنية واحتدام الأزمة الاقتصادية، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اجتماعًا موسعًا في طرابلس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، لبحث سبل وقف انهيار الدينار الليبي واستعادة استقراره المالي، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين.

الاجتماع يأتي بعد قرار مثير للجدل أصدره مصرف ليبيا المركزي في 6 أبريل الجاري، بخفض سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار الأميركي من 4.48 إلى 5.5677 دينار ليبي، وهو ما أثار موجة من القلق في الأوساط الاقتصادية والشعبية على حد سواء.

إنفاق حكومي مفرط وعجز ضخم

في بيان سابق، أرجع المصرف المركزي قراره إلى التضخم الهائل في الإنفاق الحكومي، الذي بلغ 224 مليار دينار ليبي خلال عام 2024، نتج عنه عجز مالي تجاوز 136 مليار دينار، واصفًا هذا الوضع بأنه يشكل "خطرًا مباشرًا على الاستقرار الاقتصادي الوطني"، ما يتطلب تدخلًا سريعًا عبر إصلاحات هيكلية عاجلة.

ودعا المصرف كافة السلطات السياسية في الشرق والغرب إلى توحيد الجهود وإنهاء الانقسام المؤسسي، معتبرًا أن إنقاذ العملة الوطنية يتطلب مسارًا اقتصاديًا موحدًا وخطة قصيرة الأجل تأخذ بعين الاعتبار التحديات المتفاقمة.

خطوات إصلاحية مرتقبة

في السياق ذاته، أعلن رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، عن اجتماع جرى بين اللجنة ومحافظ المصرف ونائبه مرعي البرعصي، بحضور فرق فنية متخصصة. وتم الاتفاق على استكمال المباحثات لاحقًا لبحث سبل تفعيل إصلاحات مالية واقتصادية، في انتظار استكمال المحافظ لمشاوراته مع ممثلي الحكومتين.

وفيما كان من المقرر أن يمثل المحافظ أمام جلسة استجواب دعا إليها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في 15 أبريل، اعتذر ناجي عيسى عن الحضور بسبب مشاركته في اجتماع فني موسع مع مديري الفروع في طرابلس وبنغازي، وممثلي الوزارات، وخبراء من صندوق النقد الدولي.

دعم دولي مشروط بالإجماع السياسي

وبحسب مصادر مطلعة داخل المصرف تحدثت لـ RT، يعتزم المحافظ إحالة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية العاجلة إلى مجلس النواب والحكومتين، بشرط أن تحظى بدعم سياسي وتنفيذي مشترك، في خطوة تهدف إلى خلق استقرار نسبي في سوق الصرف ومعالجة الخلل البنيوي في المالية العامة.

انقسام سياسي يُعمّق الجراح الاقتصادية

ورغم هذه التحركات، تبقى جهود الإنقاذ رهينة الانقسام السياسي بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة موازية في بنغازي برئاسة أسامة حماد، وهو ما يعطل خطط توحيد المؤسسات النقدية، ويضعف قدرة الدولة على مواجهة تحديات اقتصادية معقدة، في مقدمتها الانهيار المتواصل لقيمة الدينار الليبي.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك