أكد اللواء طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري، أن النظام الانتخابي الحالي القائم على "القائمة المغلقة" هو الأفضل لتحقيق الاستحقاقات الدستورية، خاصة فيما يتعلق بالكوتة المقررة للفئات المختلفة مثل المرأة، والمسيحيين، والمصريين بالخارج، والشباب.

طارق خضر: تعديل القانون في كل دورة أمر غير مقبول

وقال خضر،  خلال استضافته بندوة تحيا مصر، تقديم الزميل محمود فايد، مدير التحرير، إن نظام القائمة النسبية يُعد "عملية حسابية معقدة ومربكة"، وقد يؤدي إلى خلل في التوازن الدستوري، خاصة أن تحقيق الكوتة من خلال هذا النظام يصبح تحديًا إحصائيًا يصعب تنفيذه بدقة، وهو ما قد يعرض العملية الانتخابية لشبهة عدم الدستورية.

وأشار إلى أن نظام القائمة المغلقة يضم بين طياته مرشحين من الأحزاب والمستقلين معًا، وهو ما يمنحه ميزة كبيرة باعتباره يوفر مساحة أوسع للتمثيل المتنوع، بخلاف ما يُشاع عن كونه مغلقًا على الأحزاب فقط.

طارق خضر: أرفض مصطلح "دسترة النظام الانتخابي

وحول الدعوات لـ"دسترة" النظام الانتخابي، أبدى خضر رفضه لهذا الطرح، مؤكدًا أن النظام الحالي دستوري بالفعل، وأن الاستقرار التشريعي يقتضي عدم تغيير قانون الانتخابات مع كل دورة انتخابية. وقال: "لا يصح أن نُجري انتخابات ثم نجد أنفسنا أمام طعن بعدم الدستورية.. نحن بحاجة إلى استقرار، وهذا ما يوفره النظام القائم".

وشدد على ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات، قائلاً: "السلطة التشريعية تشرّع، والتنفيذية تنفذ، والقضاء يقول كلمته.. ولا يجوز الخلط بين الأدوار".

واختتم خضر تصريحاته محذرًا من أن تغيير النظام الانتخابي بشكل متكرر أو حل المجالس قد يؤدي إلى نوع من الخلل والانهيار الدستوري، قائلاً: "نحن نعيش حالة من الاستقرار السياسي في مصر، ولا يجب أن نُعرضها للاهتزاز.. الاستقرار مكسب لا يُستهان به".