أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، أنه قام بتحويل نحو 30% من مساحة قطاع غزة إلى "طوق أمني"، أي منطقة عازلة لا يمكن للمدنيين الفلسطينيين السكن أو العودة إليها.

البيان العسكري أوضح أن هذه المناطق جرى الاستيلاء عليها خلال العمليات البرية المتواصلة منذ استئناف الهجوم في 18 مارس، بعد هدنة دامت شهرين، في أعقاب اتفاق تبادل رهائن وأسرى جزئي.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، تم خلال هذه الفترة تنفيذ أكثر من 1200 غارة جوية على ما وصفها بـأهداف إرهابية، إضافة إلى أكثر من 100 عملية تصفية ميدانية مستهدفة، في إشارة إلى عمليات اغتيال مباشرة لقادة ميدانيين في حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

خطة إسرائيلية لتوسيع المناطق الأمنية وفرض واقع دائم

التحول اللافت في نبرة وتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يعكس أن هذه التحركات العسكرية ليست مؤقتة، بل تهدف إلى فرض واقع ميداني دائم في غزة.
 

ففي تصريحاته الأخيرة، قال كاتس: "لقد وجهت الجيش بالاستيلاء على مناطق إضافية مع إجلاء السكان"، مؤكدًا أن هذه الخطوة "ستوسع المناطق الأمنية حول غزة لحماية البلدات الإسرائيلية"، في إشارة إلى الرغبة في تأمين عمق ميداني داخل القطاع بدلاً من الاكتفاء بالحواجز الحدودية.

ربط مصير الأراضي المحتلة بإطلاق سراح الرهائن

أكثر ما يثير الجدل في الموقف الإسرائيلي هو ربط الاحتلال الميداني بمصير الرهائن، إذ حذّر كاتس بوضوح من أن "كلما استمرت حماس في رفضها إطلاق سراح الرهائن، كلما خسرت المزيد من الأراضي"، ما يشير إلى سياسة العقاب الجماعي واقتطاع الأرض كأداة تفاوض عسكرية.

فيما أشار مراقبون إلى أن هذا التصريح يتجاوز الأطر القانونية الدولية بشكل صارخ، ويُهدد بانهيار أي مسار سياسي أو تفاوضي مستقبلي، خاصة أن المنطقة العازلة تمثل تطهيرًا ميدانيًا وتهجيرًا قسريًا.

قلق أممي وتحذيرات من ضم زاحف

أثارت هذه الخطوة قلقًا متزايدًا في الأوساط الحقوقية والدولية، إذ يرى محللون أن "المنطقة العازلة" تمثل بوابة لضم غير معلن لأراضٍ من قطاع غزة، عبر فرض واقع أمني وإنساني يمنع الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم.

ووفق منظمات أممية، فإن أكثر من 1.7 مليون فلسطيني نزحوا داخليًا بسبب العمليات العسكرية الأخيرة، ما يضع علامات استفهام على النوايا الإسرائيلية بشأن حق العودة، وإعادة الإعمار، ومستقبل الدولة الفلسطينية.