أكد الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن العمل لا يزال جاريًا على إعداد وصياغة تعديلات قانون الرياضة الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع لم يُستكمل بشكل نهائي حتى الآن.

قانون الرياضة يحتاج لتعديل 

وأوضح الشاذلي أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كان قد أكد منذ توليه المسؤولية في عام 2018، أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 يُعد قانونًا جيدًا، لكنه يحتاج إلى بعض الإضافات والتعديلات، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا.

وشدد المتحدث الرسمي على أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار التشريعات، وأنه سيكون شريكًا في الحوار المجتمعي بعد الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع القانون. وأضاف: "وزارة الشباب والرياضة ومجلس الوزراء ليستا جهتين معنيتين بإجراء التعديلات أو استقبال مقترحات بشأن القانون الجديد، والبرلمان وحده المختص بذلك".

وأشار الشاذلي إلى أن جلسات سابقة نُظمت منذ فترة طويلة لمناقشة مشروع القانون، شارك فيها الراحل العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي السابق، وسعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، إلى جانب عدد من رؤساء الأندية والاتحادات الرياضية.

الرد على خطاب الأهلي 

وعن موقف الوزارة من بيان الأهلي الأخير، قال الشاذلي: "ردينا بخطاب رسمي، وأكدنا أن الوزارة ما زالت في المرحلة النهائية من الصياغة ولم تبدأ الحوار المجتمعي بعد، وأبلغنا الأهلي بأن الحوار سيتم فور الانتهاء من الإعداد".

وانتقد الشاذلي بعض البيانات الصادرة عن الأندية، معتبرًا أن بها تجاوزات في الصياغة، موضحًا أن أحد الأندية خاطب رئاسة مجلس الوزراء لطلب نسخة من القانون الجديد، إلا أنه أصدر بيانًا إعلاميًا قبل وصول خطابه إلى الجهة المعنية، ما يعد مخالفة للبروتوكول.

ماذا لو مجلس النواب أقر بند الـ 8 سنوات 

وأضاف: "ليس من المنطقي مخاطبة 1200 نادٍ على حدة، ولو افترضنا أن الوزارة اتفقت مع نادٍ معين على إلغاء بند الـ8 سنوات مثلًا، ورفض مجلس النواب ذلك، فهل سيكون من حق أي طرف الاعتراض؟".

وفيما يخص الجدل حول بند الـ8 سنوات، قال الشاذلي: "تلقينا خطابًا رسميًا من اللجنة الأولمبية المصرية بضرورة التزام المؤسسات الرياضية بتحديد مدد لمجالس الإدارة، ولكننا نؤكد أن الأمور لم تُحسم بعد، ونعمل بما يتماشى مع الميثاق الأولمبي والدستور المصري".

واختتم الشاذلي بأن الوزير أشرف صبحي عرض التعديلات على اللجنة الأولمبية الدولية خلال مشاركته في اجتماعات "أنوكا" بالجزائر منتصف مارس الماضي، حيث أبدت اللجنة ترحيبها بالتعديلات وأرسلت خطاب شكر، مؤكدة استعدادها لعقد جلسة لمناقشة مشروع القانون بعد استلام نسخة باللغة الإنجليزية.