وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، دخل النزاع التجاري مرحلة جديدة، هذه المرة على حساب الشركات الصينية المدرجة في البورصات الأميركية.
التهديد بشطب هذه الشركات بات واقعاً محتملاً، في ظل مؤشرات وتحذيرات من مسؤولين أميركيين وتحليلات مصرفية تشير إلى أن السيناريو قد يكون جزءاً من أدوات الضغط في الحرب الاقتصادية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.

شطب الشركات الصينية... خيار مطروح على الطاولة

أكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في تصريح صحفي، أن كل الخيارات مفتوحة في سياق مفاوضات واشنطن مع الصين، بما في ذلك شطب الشركات الصينية من البورصات الأميركية. 
ولم يقدم الوزير تفاصيل إضافية، لكن رسالته كانت واضحة: لا خطوط حمراء في النزاع الاقتصادي الحالي.
 

شركات مهددة وشطب قد يُكلّف مليارات

محللو كبرى المؤسسات المالية مثل "جيه بي مورجان"، و"مورجان ستانلي"، و"جيفريز فاينانشال"، و"يو بي إس"، أشاروا في مذكرات بحثية إلى أن أكثر من 200 شركة صينية مدرجة في الأسواق الأميركية، بقيمة سوقية تتجاوز 1.1 تريليون دولار، معرضة للخطر.

من بين الشركات المهددة:  

- PDD Holdingsالمالكة لمنصة Temu 

- Vipshop Holdings

- TAL Education Group

وتُعد هذه الشركات الأكثر عرضة للشطب، خاصة أنها لا تمتلك إدراجاً بديلاً في بورصة هونج كونج.
وبحسب تقديرات "جيه بي مورجان"، فإن هذا الشطب قد يؤدي إلى حذف الشركات من المؤشرات العالمية، ما قد يتسبب في خروج نحو 11 مليار دولار من الاستثمارات، منها 9.4 مليار مرتبطة بشركة "بي دي دي" وحدها.
 

السوق لم يتأثر بعد... ولكن القلق يتصاعد

رغم خطورة السيناريو، لم يُظهر مؤشر ناسداك جولدن دراجون تشاينا الذي يضم الشركات الصينية المدرجة في أميركا تأثراً كبيراً حتى الآن، حيث تراجع بنسبة طفيفة بلغت 0.5% منذ بداية العام، مقارنة بتراجع مؤشر "S&P 500" بنسبة 8%.

السيناريو ليس جديداً... لكنه عاد بقوة

هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الشركات الصينية خطر الشطب. فخلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، خضعت هذه الشركات لتدقيق محاسبي مشدد.
وعلى الرغم من أن القضية سُوّيت في عام 2022، فإن عودتها الآن تعكس التصعيد المستمر في العلاقات التجارية بين البلدين.

خيارات تنفيذية بيد الحكومة الأميركية

تملك لجنة الأوراق المالية الأميركية SEC عدة أدوات لتنفيذ عملية الشطب، منها:

- إصدار أوامر مباشرة للبورصات بشطب الشركات 

- سحب تسجيل الشركات ومنع تداولها حتى خارج السوق الرسمي 

- استخدام صلاحيات الطوارئ لتعليق التداول 

- إصدار قاعدة تحظر استخدام هيكلية "كيانات المصالح المتغيرة" VIE 

وكان الرئيس ترامب قد استشهد بهذه الهيكلية في أمره التنفيذي، ما يزيد احتمال استخدامها كأداة قانونية لإقصاء الشركات الصينية.

في ظل استمرار التوترات بين الصين والولايات المتحدة، يبقى مصير الشركات الصينية في الأسواق الأميركية معلقاً بين حسابات الاقتصاد والسياسة. 
وبينما تُفتح خيارات الضغط من جانب واشنطن، يترقب المستثمرون والمراقبون ما إذا كانت هذه التهديدات ستُترجم إلى قرارات فعلية تُغيّر وجه الاستثمار الأجنبي في وول ستريت.