في مشهد يعكس توترًا اقتصاديًا غير مسبوق، هزّت القرارات الجمركية الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع الشهر الجاري الأسواق العالمية، قبل أن يقرر تعليقها مؤقتًا لمدة 90 يومًا. هذه المهلة المؤقتة لم تُخفف كثيرًا من المخاوف العالمية، بل أطلقت سباقًا دبلوماسيًا محمومًا في أروقة السياسة والاقتصاد بين دول العالم وواشنطن، بحثًا عن اتفاقات جديدة تُجنبهم الاصطدام بالعقوبات الأميركية الثقيلة.

تعليق مؤقت لا يبدد المخاوف… 90 يومًا على حافة المجهول

رغم أن تأجيل تنفيذ الرسوم أتاح متنفسًا مؤقتًا للدول المتضررة، إلا أن حالة من عدم اليقين ما زالت تسيطر على المشهد العالمي، خاصة في ظل غياب رؤية واضحة بشأن المدة الفعلية التي ستستغرقها المفاوضات. كثير من المحللين يرون أن هذه المهلة قد لا تكون كافية لحسم ملفات بالغة التعقيد، في ظل تعقّد المصالح وتضارب الأولويات بين مختلف القوى الاقتصادية.

من يتفاوض مع ترامب؟ خريطة واسعة تبدأ من اليابان وتنتهي بأستراليا

وفق تقارير متعددة، أبرزها من "فوربس" و"إن بي سي نيوز"، فقد بادرت أكثر من 75 دولة للتواصل مع البيت الأبيض، أملاً في التفاوض على استثناءات أو إعادة صياغة العلاقات التجارية. وتتقدم اليابان، كوريا الجنوبية، فيتنام، المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والهند قائمة الدول ذات الأولوية في مفاوضات البيت الأبيض.

اليابان: بدأت التفاوض حتى قبل انتهاء المهلة المحددة.

كوريا الجنوبية: "اتفاق عظيم محتمل"، بحسب ترامب.

الاتحاد الأوروبي: قرر عدم التصعيد مؤقتًا، لكنه مستعد للرد حال فشل المحادثات.

المملكة المتحدة: تعرض تنازلات مقابل تخفيض الرسوم بنسبة 10%.

الهند وفيتنام وتايوان: أبدت انفتاحًا وتقدمت بعروض أولية.

دول أخرى مثل: الأرجنتين، إسرائيل، أستراليا، نيوزيلندا، إندونيسيا، كمبوديا وغيرها، دخلت حلبة التفاوض أو تستعد لذلك.

أولويات ترامب… من الشركاء الاستراتيجيين إلى خصوم الرسوم الصامتين

يرى جو يرق، رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، أن أولويات ترامب ترتكز على ثلاث ركائز رئيسية:

التفاوض مع الشركاء ذوي الفوائض التجارية الكبيرة، لإعادة التوازن للعلاقات التجارية.

التقرب من الحلفاء الذين لم يردوا بالمثل، مثل اليابان وفيتنام.

تحجيم الاعتماد على الصين، عبر شراكات جديدة في آسيا وأوروبا.

ويشير إلى أن الهند تُعد من بين الدول الأكثر أهمية بالنسبة للإدارة الأميركية، لما تمثله من سوق بديل للصناعات الأميركية في حال استمرار توتر العلاقات مع الصين. كذلك، فإن أوروبا، وخصوصًا ألمانيا، تمثل تحديًا فيما يتعلق بصادرات السيارات.

الصين.. ساحة الحرب الأكبر في ملف الرسوم

بين واشنطن وبكين حرب تجارية مكتملة الأركان، تمثّلت مؤخرًا في رفع الولايات المتحدة الرسوم إلى 145% على بعض الواردات الصينية، وردّت بكين برسوم بلغت 125% على السلع الأميركية.

 وفيما لم تبدأ مفاوضات مباشرة بين الطرفين حتى الآن، وضعت الصين شروطًا مسبقة للدخول في حوار، أبرزها كبح تصريحات بعض المسؤولين الأميركيين، في مقدمتهم نائب الرئيس.

ورغم أن ترامب لا يرغب في خسارة الصين كشريك اقتصادي، إلا أنه يسعى لفرض اتفاقات "عادلة"، يعاد بموجبها توزيع المصالح.

أوروبا على الخط.. ألمانيا وملف السيارات في الواجهة

لم تستثنِ سياسة ترامب حتى الحلفاء الأوروبيين، حيث لا تزال السيارات الأوروبية على قائمة السلع التي قد تطالها الرسوم الأميركية. وتشير تحركات ترامب إلى رغبة واضحة في دفع صادرات السيارات الأميركية نحو السوق الأوروبية، ما يجعله أكثر تشددًا في التفاوض مع ألمانيا تحديدًا.

رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني تستعد لزيارة واشنطن في إطار محاولة لتقريب وجهات النظر، بينما يلعب رجال أعمال أميركيون، أبرزهم إيلون ماسك، دورًا خلف الكواليس لتعزيز الشراكات التجارية عبر الأطلسي.

هل تكفي المهلة؟... المفاوضات التجارية لا تُنجز بين عشية وضحاها

بحسب فوكس نيوز، فإن رئيس بنك جي بي مورغان، جيمي ديمون، يعتقد أن مثل هذه الصفقات التجارية "ضخمة ومعقدة للغاية" وتستغرق وقتًا طويلاً. وتوقّع أن تمتد المفاوضات لما بعد فترة السماح، ما يفتح الباب أمام احتمال تمديد المهلة، أو دخول السوق العالمية في موجة جديدة من التصعيد الجمركي.

الرؤية الاقتصادية لترامب… إعادة صياغة النظام التجاري العالمي؟

  ويرى خبراء الاقتصاد أن ترامب لا يهدف فقط لتحقيق مكاسب اقتصادية، بل يسعى لإعادة رسم خريطة العلاقات التجارية العالمية، بحيث تصبح أكثر انحيازًا للمصالح الأميركية.

ويضيف: "من الواضح أن ترامب يرى أن الشركاء التجاريين استفادوا كثيرًا من انفتاح السوق الأميركية على مدى العقود الماضية، ويعتقد أن الوقت قد حان لإعادة التوازن بطريقة تضع مصلحة أميركا أولًا، حتى ولو على حساب الشركاء القدامى".