أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا نشره على صفحته الرسمية موضحًا انه في لحظة تتطلب الانحياز للفئات الأضعف في المجتمع، وتأكيد حقوقها الدستورية والقانونية، أصدر رؤساء  محاكم الاستئناف عددًا من القرارات، التي تتضمن  زيادات في رسوم التقاضي بشكل مفاجئ، في مخالفة لنصوص الدستور ومجافاة  لروح العدالة.

المصري الديمقراطي: قرار زيادة رسوم التقاضي الصادر عن رؤساء محاكم الاستئناف تمس كل المواطنين

وأكد البيان أن قضية الرسوم القضائيّة ليست شأناً خاصاً بالمحاكم، أو المحامين، بل تمس أبسط حقوق المواطن القانونية والدستورية،  ذلك أن من أوجب واجبات الدولة أن تيسر سبل التقاضي، في أن يكون حقاً متاحاً ومباحاً  لا يمثل عبئًا على المواطنين،  إنّ العدالة ليست خدمة مدفوعة الاجر، أو سلعة تقدمها المحاكم للجمهور. تتغالى رسومها  فلا يقدر عليها إلا من استطاع إلى تكاليفها سبيلاً.  
وأكد الحزب أن حق التقاضي من أعظم الحقوق التي کفلها الدستور ونظمها القانون باعتباره من أهم وسائل الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي في الوطن، مما يستوجب على الدولة أن تضمن للمواطن، أياً كانت صفته وأياً كان خصمه، وسائل اللجوء إلى القضاء  باعتباره الملاذ الأخير للحقوق والحريات، على ذلك جرت نصوص الدستور المصري، فقد نصت المادة  (97) من الدستور، أن "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة"، والمادة (9) التي تلزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص 

وتساءل الحزب في بيانه:  كيف يمكن تحقيق العدالة،  أو تكافؤ الفرص، ونحن نُباعد بين القاضي والمتقاضي ونكبل المواطن بقيود الرسوم التي قد تصل لآلاف الجنيهات، في ظل ظروف اقتصادية بالغة السوء، تحرم المواطن من اقتضاء حقه بشكل قانوني وسلمي؟ 
واكد البيان، من منطلق أن التقاضي حق عام يستوجب الاصطفاف دفاعاً عنه، ومن باب الحرص على السلطة القضائية وصورتها ورسالتها على: 
أولاً: رفض الحزب بشكل قاطع قرارات الزيادات الأخيرة على رسوم التقاضي، ويطالب بإلغائها الفوري.
ثانياً: يدعو الحزب إلى فتح حوار  مع كافة المعنيين بالقانون لمائدة حوار حول تطوير منظومة العدالة بما يضمن عدالة ناجزة مع تسهيل إجراءات التقاضي.