خفض سعر الفائدة يعني ببساطة تقليل تكلفة الاقتراض على البنوك والمؤسسات، ما ينعكس مباشرة على أسعار الفائدة التي يدفعها المواطنون والشركات عند الحصول على قروض أو تمويل. وبذلك يصبح التمويل أرخص وأكثر جذبًا للمستثمرين والمستهلكين.

ويُعد هذا الخفض الأكبر منذ بداية عام 2024، ويأتي بعد سلسلة من الإجراءات التضخمية التي رفعت فيها الفائدة إلى مستويات تاريخية، من أجل كبح جماح التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه.

كيف يؤثر خفض الفائدة 2.25% على السوق؟

1. تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي
   انخفاض الفائدة يجعل السوق المصري أكثر جاذبية للمستثمرين، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والتكنولوجيا والعقارات. فالشركات يمكنها الحصول على تمويل بأسعار أقل، ما يزيد من فرص التوسع والتوظيف.

2. تحفيز سوق العقارات والتمويل العقاري
   مع تراجع الفائدة، تصبح القروض العقارية أكثر إقبالًا، مما ينعكس إيجابيًا على مبيعات الإسكان ومشروعات التطوير العقاري. كما يستفيد الأفراد من انخفاض الأقساط الشهرية عند الحصول على تمويل لشراء وحدات سكنية.

3. تأثير على أسعار الفائدة البنكية
   من المتوقع أن تتجه البنوك إلى تخفيض العائد على الودائع والشهادات خلال الفترة المقبلة، ما قد يدفع العملاء للبحث عن بدائل استثمارية مثل الذهب أو البورصة.

4. البورصة المصرية تستفيد
   الأسواق المالية تُعد من أبرز المستفيدين من تراجع الفائدة، حيث يزيد الإقبال على الأسهم وصناديق الاستثمار كبديل عن الودائع البنكية منخفضة العائد.

ماذا بعد قرار خفض الفائدة؟

يرى محللون أن هذا القرار يؤشر إلى تغير في السياسة النقدية للبنك المركزي من محاربة التضخم إلى تحفيز النمو الاقتصادي، خاصة مع تراجع معدلات التضخم نسبيًا خلال الأشهر الأخيرة.

كما يُتوقع أن يشهد السوق المصري حالة من النشاط في الاقتراض والإنفاق خلال النصف الثاني من 2025.

وفي النهاية، يظل تأثير خفض الفائدة بمقدار 2.25% مرتبطًا باستقرار الأسعار وسرعة استجابة القطاعات الاقتصادية المختلفة لهذه الخطوة، وسط ترقب لمزيد من الإجراءات التي تدعم النمو والاستقرار المالي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل