تهدف المبادرة إلى تبسيط النظام الضريبي خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشترط للاستفادة منها الالتزام بالمنظومة الإلكترونية، بما يشمل تقديم الإقرارات الضريبية، والربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، حيث تؤكد المصلحة التزامها الكامل بتقديم الدعم الفني المجاني، وتوفير أجهزة نقاط البيع اللازمة لتسهيل عملية الدمج دون تحميل الممول أي أعباء مالية إضافية.

نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة

تتيح المبادرة نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، ويعتمد على نسب ضريبية منخفضة، كالتالي:

• 0.4% للمشروعات التي تقل عن 500 ألف جنيه.

• 0.5% حتى 2 مليون جنيه.

• 0.75% حتى 3 ملايين جنيه.

• 1% حتى 10 ملايين جنيه.

• 1.5% للمشروعات من 10 إلى 20 مليون جنيه.

كما يُعفى أصحاب هذه المشروعات من إمساك سجلات محاسبية معقدة، ويكتفى بتقديم إقرارات مبسطة.

مواعيد مهمة لتقديم الطلبات

تتيح المبادرة فرصًا كبيرة لتسوية المنازعات الضريبية دون غرامات، ومنها:

• 12 مايو 2025: آخر موعد لتسوية منازعات الفترات السابقة على 1 يناير 2020.

• 12 أغسطس 2025: لتقديم الإقرارات المعدلة (2020 – 2023) وللتصرفات العقارية غير المسجلة.

• 30 يونيو 2025: لإنهاء أي منازعات ضريبية بموجب قانون 160 لسنة 2024.

• التقديم على النظام المتكامل للمشروعات الصغيرة متاح حاليًا عبر الموقع الرسمي.

دعم فني شامل للمستثمرين

تلعب وحدة دعم المستثمرين دورًا محوريًا في إنجاح المبادرة، من خلال تقديم استشارات مجانية، وحلول للمشكلات الضريبية، وتسهيل إجراءات التسجيل والفحص والسداد. وأصبح الآن بالإمكان تقديم ومتابعة الطلبات إلكترونيًا، مما يسهم في توفير بيئة ضريبية مستقرة وجاذبة للاستثمار.

وتعمل الوزارة على تنظيم ورش عمل وندوات توعوية لمساعدة الممولين في الاستفادة الكاملة من التسهيلات، بما يعزز دمج الاقتصاد غير الرسمي، ويحقق العدالة الضريبية المنشودة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل