ووفقا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، فإن هذه الخطوة جاءت بعد حصول الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام "الشاباك" على مواد جديدة خلال الأشهر الماضية من داخل قطاع غزة.

وتعد هذه الخطوة غير مسبوقة من حيث نطاق توجيه الاتهامات، حيث يعمل مكتب النائب العام الاسرائيلي أيضا على الدفع بتسعة مشاريع قوانين جديدة تهدف إلى تسريع محاكمة مقاتلين من وحدة "النخبة" التابعة لحركة حماس.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الإسرائيلية أبلغت الولايات المتحدة بتطورات هذه الحملة، موضحة أن النيابة العامة تخطط لتقديم لائحة اتهام جماعية تشمل مئات المقاتلين من وحدة النخبة.

وقد تمكن التوسع في العمليات العسكرية، قبل وقف إطلاق النار، من الاستيلاء على مواد إعلامية وبيانات إلكترونية ساهمت في توثيق الأدلة.

وبعد جمعها، تتولى الاستخبارات العسكرية والشاباك فرز وتحليل هذه المواد، ثم تسلم الأدلة إلى الشرطة التي تنقلها بدورها إلى النيابة العامة.

وأوضح مصدر في الشرطة الإسرائيلية أن "بعض المقاتلين المعتقلين تم تحديد أماكن وجودهم، وحين دخل الشاباك إلى تلك المناطق، كرفح مثلا، تمكن من جلب الأدلة ضدهم بالفعل".

حتى الآن، تم اعتقال نحو 300 مقاتل فلسطيني حددت مشاركتهم في عملية "طوفان الأقصى" بدرجات مختلفة. بعضهم اعتقل داخل إسرائيل يوم السابع من أكتوبر، في حين أوقف آخرون خلال العمليات البرية للجيش في غزة.

وترى القيادة السياسية الإسرائيلية أن هؤلاء المعتقلين يصنفون كـ"إرهابيين" ولا ينبغي إدراجهم في أي صفقات لتبادل أسرى.

وتستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وشهد اليوم الأحد غارات جوية على مناطق مختلفة في القطاع، منها مخيم النصيرات وسط غزة، حيث قتلت مواطنة فلسطينية وأصيب آخرون نتيجة القصف الإسرائيلي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل