في واقعة تقشعر لها الأبدان وتكشف عن وحشية نادرة، تتحرك النيابة العامة في الإسكندرية للتحقيق في جريمة مروعة استمرت لسنوات بين أربعة جدران، حيث اتهم زوج الأم بالاعتداء الجنسي على ابنة زوجته منذ أن كانت طفلة في الثالثة عشرة من عمرها، في سلسلة من الجرائم المتصلة التي تضمنت الابتزاز والتزوير وانتهت بمأساة إنسانية بوفاة رضيعة بعد أيام قليلة من الولادة.

تبدأ القصة عندما تزوج المتهم من والدة الضحية عام 2014، لتبدأ بعدها بسنة واحدة فقط رحلة العذاب اليومي للفتاة الصغيرة التي لم تكن تتجاوز الثالثة عشرة ربيعاً، حيث استغل المتهم غياب الأم ليفرض سيطرته الشيطانية على الطفلة، مبرراً أفعاله بأنه "مثل والدها"، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداءات جنسية متكررة قاومتها الضحية بكل ما تملك من قوة.

ومع بلوغ الضحية التاسعة عشرة من عمرها، تحولت المعاناة إلى كابوس لا يطاق عندما أكمل المتهم جريمته البشعة واغتصبها تحت التهديد، ثم لجأ إلى تصويرها عارية لاستخدام الصور كسلاح للابتزاز والإكراه، مهدداً بنشرها إذا تجرأت على إخبار أحد، خاصة والدتها التي حاولت حماية ابنتها فوجدت نفسها تحت تهديد المتهم الذي أجبرها على التوقيع على إيصالات أمانة مزورة.

المأساة وصلت ذروتها عندما حملت الضحية من هذا الكابوس اليومي، ليقوم الجاني بتزوير شهادة ميلاد الطفل وتسجيله باسم زوجته الأولى في محاولة يائسة لإخفاء جريمته، لكن القدر كان له موعد آخر عندما توفيت الضحية بعد عشرة أيام فقط من الولادة، لتتحول الجريمة من اعتداء جنسي إلى قضية حياة أو موت.

الأجهزة الأمنية التي تحركت بعد البلاغ عثرت على أدلة دامغة تثبت تورط المتهم، بما في ذلك فلاشة تحتوي على صور ومقاطع فيديو مسيئة للضحية، كما كشفت التحريات عن تزوير المستندات الرسمية، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في جميع هذه الجرائم المتشابكة التي تمتد من الاعتداء الجنسي إلى التزوير في المحررات الرسمية.

القضية التي هزت الرأي العام تطرح أسئلة محيرة عن كيفية استمرار هذه الجرائم لسنوات طويلة دون اكتشافها، وعن دور المجتمع في حماية الفتيات من مثل هذه الوحوش التي تتخفى في ثياب الأبوة، كما تثير تساؤلات عن إجراءات الحماية للفتيات داخل البيئات الأسرية التي يفترض أنها الأكثر أماناً.