في مشهد يعكس مدى تعقيد الملفات الاقتصادية التي تتقاطع مع السياسة النقدية والطاقة، قررت وزارة الكهرباء تأجيل النقاشات الحاسمة المتعلقة بموازنات الشركات التابعة لها إلى شهر مايو المقبل. 

تأجيل النقاشات الحاسمة المتعلقة بموازنات الشركات التابعة

هذا القرار لم يكن مفاجئًا بقدر ما كان تعبيرًا صريحًا عن حجم التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في ظل الغموض المحيط بعدد من العوامل المؤثرة، على رأسها سعر شراء الطاقة وسعر صرف الدولار.

مصادر مطلعة بالشركة القابضة لكهرباء مصر كشفت، عن أن الجمعيات العمومية الخاصة بإقرار الموازنات السنوية لشركات الكهرباء، التي كانت مقررة في أبريل الجاري، تم تأجيلها مؤقتًا، في انتظار حسم بعض الملفات العالقة. 

وأكدت المصادر أن التأجيل جاء بسبب عدم صدور القرار النهائي من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن تحديد سعر شراء الطاقة، وهو المعامل الأهم في معادلة إعداد الموازنات، إذ تعتمد عليه الشركات لتقدير تكلفة التشغيل وتحديد احتياجاتها التمويلية.

عدم صدور القرار النهائي من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن تحديد سعر شراء الطاقة

وأضافت المصادر أن تأخر القرار لا يتعلق فقط بالشأن المحلي، بل يتأثر بعوامل خارجية من بينها تذبذب أسعار الوقود عالميًا، ومتغيرات السوق، ما يصعب على الجهات المعنية إصدار قرار نهائي دون دراسة شاملة تراعي هذه المؤثرات.

ومن جهة أخرى، لا يقل تأثير سعر صرف الدولار أهمية عن عامل التسعير للطاقة، حيث يعتمد قطاع الكهرباء بشكل كبير على استيراد معدات التشغيل وقطع الغيار الضرورية لصيانة وتشغيل المحطات، ما يضع تحديًا مضاعفًا أمام إعداد موازنات دقيقة تعكس الواقع المالي.

التوصل إلى توافق مالي وفني يضمن توازن السوق واستمرارية الخدمة

وتسعى الشركة القابضة لكهرباء مصر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى التوصل إلى توافق مالي وفني يضمن توازن السوق واستمرارية الخدمة دون تحميل المستهلك أعباء إضافية، وفي الوقت نفسه يُمكّن الشركات من الاستمرار في أداء دورها بكفاءة واستدامة.

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه القطاع تحولات كبيرة، سواء على مستوى تبني التكنولوجيا الحديثة في النقل والتوزيع، أو في ظل سعي الدولة لتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة والربط الكهربائي الإقليمي. 

لذلك، فإن اتخاذ قرار مستنير بشأن الموازنات يتطلب بيئة مستقرة ومعطيات واضحة، وهو ما تأمل الوزارة أن يتحقق خلال الأسابيع القادمة.

وهكذا، يبقى التأجيل خيارًا استراتيجيًا، لا مجرد قرار إداري، يعكس حرص وزارة الكهرباء على مراعاة التوازن بين الجدوى الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، في قطاع يعد شريانًا رئيسيًا للاقتصاد المصري.