في تطور قضائي مثير أثار موجة من الانتقادات المحلية والدولية، أصدرت السلطات القضائية في تونس أحكاماً وُصفت بأنها غير مسبوقة بحق عدد من المعتقلين المتهمين في ما يُعرف بـ"قضية التآمر"، في حين تعرضت هيئة الدفاع عن المتهمين لهجوم مباشر شمل مداهمة منازل واعتقال أحد أعضائها البارزين. 
هذه الأحكام التي جاءت في ظل سياق سياسي وأمني معقد، طرحت تساؤلات كبيرة حول مصير الحريات العامة واستقلال القضاء في تونس.

أحكام غير مسبوقة وغموض في الرواية الرسمية

وصف سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع، الأحكام الصادرة بحق المعتقلين بأنها أقل ما يمكن أن يُقال عنها إنها غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الملف يخلو حتى الآن من أي رواية رسمية واضحة يمكن البناء عليها قانونياً أو إعلامياً. 
وأكد ديلو أن الاتهامات التي طالت موكليه تفتقر إلى الأسس القانونية المتينة وتعتمد على تأويلات سياسية أكثر منها قضائية.

رفض قانوني وطعن مرتقب

من جهته، أعلن عبد الناصر المهري، عضو آخر في هيئة الدفاع في تونس، أن الفريق القانوني سيرفع طعونًا فورية ضد هذه الأحكام التي وصفها بـ"المرفوضة قانونيًا وأخلاقيًا"، مؤكدًا أنهم سيسلكون كل السبل القانونية داخل تونس وخارجها لإبطال ما وصفه بـ"الانحراف القضائي".

تشويه وشيطنة للمعتقلين

هيئة الدفاع أبدت استياءها من الأسلوب الذي تم به تقديم المعتقلين للرأي العام، حيث قالت في بيان: "أسوأ ما في المحاكمة لم يكن الحكم فقط، بل تشويه صورة المعتقلين وشيطنتهم أمام الرأي العام، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الدفاع ومحاكمة عادلة".
كما أضاف البيان أن وثيقة الحكم لا تستوفي شروط المحاكمة العادلة والطبيعية، وأن المحكمة تجاهلت العديد من الدفوع القانونية الجوهرية.

تصعيد ضد المحامين

في تصعيد غير مسبوق، كشفت الهيئة عن قيام قوات الأمن بمداهمة منزل المحامي أحمد صواب، عضو الهيئة، واعتقاله دون توضيح الأسباب القانونية وراء هذه الخطوة، ما زاد من التوتر في الأوساط الحقوقية والقانونية التونسية، ودفع العديد من المنظمات إلى التحذير من "تكميم أفواه الدفاع".

أزمة عدالة في تونس؟

تعكس هذه التطورات الخطيرة حالة من التراجع الواضح في منظومة العدالة بتونس، وفتحت نقاشًا واسعًا حول مدى استقلال القضاء في ظل المستجدات السياسية الراهنة، حيث يعتبر مراقبون أن هذه الأحكام قد تكون مؤشرًا على توجه سلطوي يهدد مكتسبات ما بعد الثورة.
ما يجري اليوم في تونس، وفقاً لمراقبين وحقوقيين، ليس مجرد محاكمة عادية، بل اختبار حقيقي لما تبقى من ديمقراطية وعدالة في البلاد، في وقت تتزايد فيه المطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والعودة إلى المسار الديمقراطي السليم.