وأكد عشماوي أن الهيئة لا تتعامل بمنطق "الرقيب" بل بمنطق "الشريك"، موضحًا أن الهيئة تتابع المؤسسات بشكل دوري من خلال تقارير داخلية ترفع على الموقع الرسمي، بالإضافة إلى زيارات ميدانية، ولفت إلى أن شهادة الاعتماد صالحة لمدة خمس سنوات، ويشترط لتجديدها التقدم من جديد، مع وجود إمكانية لسحب الاعتماد في حال وجود قصور كبير، لكن الهيئة في جميع الأحوال تعمل على مساعدة المؤسسة على النهوض وتجاوز التحديات.

الطلاب سفراء الجودة

وأشار إلى أن إشراك الطلاب في مبادرة الهيئة يهدف إلى خلق وعي حقيقي بدورهم في متابعة جودة العملية التعليمية، بحيث يتمكن الطالب من رصد أي قصور ويصبح سفيرًا لمؤسسته، لافتًا إلى أن العديد من الطلاب باتوا يسألون عبر مواقع التواصل: "هل الجامعة دي معتمدة؟"، مما يدل على تصاعد الوعي المجتمعي بقضية الاعتماد.

الاعتماد شرط للعمل والدراسة بالخارج

وأوضح عشماوي أن المؤسسات التعليمية في مصر أصبحت تحت ضغط دولي للحفاظ على اعتمادها، لأن كثيرًا من الدول لم تعد تعترف بشهادات غير المعتمدة، وأضاف:
"عندما يتقدم أحد خريجينا للعمل أو لاستكمال الدراسة في الخارج، يتم مخاطبتنا للتأكد من أن المؤسسة التي تخرج منها معتمدة. وفي حالة عدم الاعتماد، تكون فرصته أضعف بكثير."

التعليم قبل الجامعي.. العقبة في الموارد

وفيما يخص التعليم قبل الجامعي، أقر رئيس الهيئة بأن نسبة الاعتماد لا تزال منخفضة، حيث لم تتجاوز 15% من إجمالي المدارس، وعزا ذلك إلى قلة الموارد المالية والبنية التحتية، قائلاً: "لتحصل المدرسة على الاعتماد، يجب أن تستوفي معايير تشمل المباني، المعامل، المكتبات، تأهيل المعلمين، وتقليل الكثافات. وكل هذا يتطلب موارد مادية كبيرة."

وشدد عشماوي على أن ضعف الموارد، خاصة في المدارس الحكومية، يمثل التحدي الأكبر، مشيرًا إلى أن نسبة الإنفاق الحالية على التعليم من الموازنة العامة لا تتجاوز 2%، في حين أن الدستور المصري ينص على نسبة 4%.
وأضاف: "هناك دول مثل سنغافورة كانت تعاني من ضعف جودة التعليم حتى منتصف الستينات، ثم بدأت في تخصيص ما يصل إلى 12% من دخلها القومي للتعليم، وهو ما أحدث طفرة غير مسبوقة، أصبحت معها مدارسها وجامعاتها من الأفضل عالميًا."

الفجوة بين المدارس الحكومية والدولية

ورداً على سؤال حول أسباب التباين في مستويات الجودة بين المدارس الحكومية والخاصة والدولية، قال عشماوي:
"بلا شك، الإمكانيات المادية تلعب دورًا أساسيًا، ولكن أيضًا ثقافة المؤسسة التعليمية والقيادات الموجودة بها تصنع فارقًا كبيرًا. الموارد مهمة، ولكن الإدارة الواعية قادرة على تعظيم الاستفادة منها."

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل