بين دفاتر الأرقام وتروس التخطيط، تستعد الشركة القابضة لكهرباء مصر لبدء جولة من الاجتماعات الحاسمة، تمهيدًا لعام مالي جديد يحمل الرقم 2025/2026. 

مناقشات الموازنات التخطيطية الخاصة بـ15 شركة تابعة

فاعتبارًا من الأحد الموافق 4 مايو، تنطلق مناقشات الموازنات التخطيطية الخاصة بـ15 شركة تابعة، وتستمر أسبوعًا كاملًا، ضمن جهود استباقية تهدف إلى إحكام السيطرة على المسار المالي والتشغيلي قبل انطلاق العام المالي المقبل.

تعليمات صارمة وواضحة لكافة الشركات التابعة بشأن آلية وجدول زمني دقيق لإعداد ومراجعة الموازنات

مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والطاقة كشفت لـ تحيا مصر، أن القابضة للكهرباء أرسلت، يوم الأحد 20 أبريل، خطابًا رسميًا يحمل تعليمات صارمة وواضحة لكافة الشركات التابعة بشأن آلية وجدول زمني دقيق لإعداد ومراجعة الموازنات، بما يعكس أهمية هذه المرحلة في مسيرة القطاع.

وبحسب الخطاب، فقد تم تحديد يوم السبت 27 أبريل كحد أقصى لتسليم الموازنات بعد اعتمادها من مجالس الإدارات، استعدادًا لعرضها في الجمعيات العامة المقبلة، التي تمثل حجر الأساس في اتخاذ قرارات حيوية تؤثر على مسار الأداء خلال العام القادم.

وفي خطوة تعكس وعيًا بالتغيرات الاقتصادية وسعيًا للواقعية في تقدير التكاليف، ثبتت القابضة سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة عند 50.53 جنيهًا، ليكون المرجع الأساسي في حساب تكلفة المشروعات والمهمات الكهربائية المزمع تنفيذها.

تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أعلى درجات الانضباط المؤسسي

هذه التحركات لا تأتي بمعزل عن السياق العام الذي تعيشه الدولة، بل تتماشى مع رؤية استراتيجية أشمل تسعى لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أعلى درجات الانضباط المؤسسي، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة ويواكب طموحات قطاع الكهرباء في التحول نحو مستقبل أكثر استقرارًا واستدامة.

اجتماعات حاسمة تنطلق 4 مايو لضمان جاهزية الشركات قبل العام المالي الجديد

في ضوء التحركات المكثفة التي تقودها الشركة القابضة لكهرباء مصر، يبدو أن قطاع الكهرباء يستعد لدخول العام المالي الجديد بخطط مدروسة وتقديرات واقعية تأخذ في الاعتبار تقلبات السوق وسعر الصرف، الذي تم تحديده عند 50.53 جنيهًا للدولار. 

ويعكس الالتزام بالجدول الزمني الصارم، بدءًا من تسليم الموازنات في موعد أقصاه 27 أبريل، ووصولًا إلى مناقشتها بدءًا من 4 مايو، حرص القطاع على تحقيق الانضباط المؤسسي ورفع كفاءة الأداء المالي، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق تنمية مستدامة تضمن استقرار منظومة الطاقة على المدى الطويل.