في ضوء التحولات التي تشهدها مصر، وتطلعها نحو بناء “الجمهورية الجديدة”، بات من الضروري أن يتمتع أعضاء مجلس الشيوخ بالخبرة المهنية في مجال تخصصهم ولديهم القدرة على الابتكار والإبداع وحل المشكلات التي يعاني منها المواطن والعمل على تحقيق تطلعات الشعب.

من هنا يمكن القول أنه تبرز أهمية اختيار الكفاءات في المجالس النيابية كأحد أهم مفاتيح الإصلاح والتقدم، فالدولة المصرية والمجالس النيابية في أمس الحاجة إلي جدارات مهنية قادرة على سرعة إنجاز فارق في مصلحة المواطن، فالمجلس النيابي لا يقتصر دورها على سن القوانين، بل يتعداه إلى رسم السياسات العامة، ومراقبة أداء الحكومة، وتمثيل تطلعات الشعب. ومن هنا نؤكد على أن الشعب يأمل في جمهورية جديدة تناسب تطلعاته وطموحاته باعتبار مصر من اكبر الدول في الشرق الأوسط.

لكننا لم نصل إلي هذه التطلعات لعدة أسباب من أهمها :-

١-  عدم اختيار نواب على أسس الكفاءة والفاعلية و تطبيق الحوكمة الرشيقة وتعني الاستخدام الأمثل للموارد المختلفة.

٢- نقص الخبرات الإدارية والاقتصادية داخل البرلمان: ما ينعكس على نوعية التشريعات وقدرتها على مواكبة التغيرات المحلية والدولية.

٣- غياب المساءلة الداخلية داخل الأحزاب: فبعض الأحزاب تدفع بمرشحين دون النظر إلى قدراتهم المهنية أو الفكرية ، فيجب سوأل لأعضاء المجلس ماذا قدمت من تشريعات او ادوات رقابية او سياسات.

ومن أجل الوصول إلى تمثيل نيابي فعّال، أقترح رؤية عملية تتضمن أربع خطوات رئيسية:

1. اعتماد معايير موضوعية لاختيار المرشحين، من خلال مقابلات واختبارات فنية تضمن أن المرشح يمتلك الحد الأدنى من الكفاءة والمعرفة.

2. إطلاق حملات توعية موسعة لتوجيه الناخبين نحو الاختيار على أساس البرامج والقدرات، لا على أساس الخدمات الفردية أو الانتماء القبلي.

3. دعم مشاركة الخبراء والمتخصصين في المجالات الحيوية مثل الإدارة والاقتصاد والتخطيط، من خلال التعيين أو التمثيل العادل في القوائم.

4. إطلاق مؤشرات أداء دورية لتقييم مساهمة كل نائب داخل البرلمان، والإعلان عنها سنويًا لتمكين المواطنين من متابعة أداء ممثليهم.

أيمن الدهشان 

الخبير في الشئون الإدارية والسياسية