شهد مؤشر مديري المشتريات في مصر تراجعًا خلال مارس 2025، ليسجل أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، ويعود إلى نطاق الانكماش للمرة الأولى هذا العام، ما يعكس تباطؤًا في أداء القطاع الخاص غير النفطي.

ووفقًا للتقرير الصادر اليوم عن S&P Global، انخفض المؤشر من 50.1 نقطة في فبراير إلى 49.2 نقطة في مارس، مما يشير إلى تدهور طفيف في ظروف التشغيل مع نهاية الربع الأول من 2025.

ضعف الطلب يضغط على الشركات

أظهر التقرير أن الشركات غير المنتجة للنفط في مصر سجلت تراجعًا في نشاط الأعمال نتيجة ضعف الطلب المحلي والدولي، الأمر الذي دفعها إلى تقليص عملياتها التشغيلية وإنفاقها. كما أشار إلى انخفاض إجمالي الطلبات الجديدة، رغم أن معدل التراجع كان أقل حدة من المتوسط التاريخي.

تراجع التوظيف بسبب ضغوط الإنتاج

أكد التقرير أن الشركات قلّصت أعداد موظفيها خلال مارس، متأثرة بتراجع الطلب والضغوط المحدودة على القدرات الإنتاجية، مما أدى إلى تقليل احتياجاتها من القوى العاملة.

التوقعات المستقبلية

يأتي هذا التراجع وسط تحديات اقتصادية مستمرة تواجهها السوق المصرية، مما يضع ضغوطًا إضافية على قطاع الأعمال ويثير تساؤلات حول آفاق التعافي الاقتصادي في الأشهر المقبلة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك