أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي بيانًا رسميًا للرد على ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض غرامة مالية على الأسر التي تُعيد الطفل المكفول إلى دار الرعاية.

وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله حول هذا الأمر ليس قرارًا جديدًا، وإنما نظام معمول به منذ أكثر من أربع سنوات، ويُنفذ في إطار مؤقت لحين صدور التشريعات الجديدة الخاصة بمنظومة الرعاية البديلة.

القرار قديم.. ولا تغيير في السياسة الحالية

أوضحت الوزارة في بيانها أن هذا القرار ليس حديث العهد، بل هو سارٍ منذ ما يزيد على أربع سنوات، مشيرة إلى أن الظروف الحالية لا تمثل تغييرًا مفاجئًا أو سياسة جديدة تجاه الأسر الكافلة، بل تأتي في سياق قانوني وتنظيمي قائم يتم العمل به إلى حين صدور القانون الجديد المنظم لعلاقات الكفالة.

قانون جديد للرعاية البديلة قريبًا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه جارٍ الانتهاء من إعداد قانون الرعاية البديلة، والذي سيشكل الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والأسر التي تقوم بكفالتهم.

ويُتوقع أن يُسهم هذا القانون في تعزيز حماية الأطفال وتوفير بيئة قانونية عادلة ومنظمة لكفالتهم، بما يحقق المصلحة الفضلى للطرفين.

الأسر البديلة: نموذج إنساني يتطور باستمرار

أكدت الوزارة أن منظومة الأسر البديلة شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير 2025 نحو 12,323 طفلًا وطفلة، موزعين على 12,094 أسرة كافلة في مختلف محافظات الجمهورية. ويهدف هذا النظام إلى إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية بأسر بديلة توفر لهم حياة مستقرة وآمنة.

دعم متكامل للأسر الكافلة

تحرص الوزارة على تقديم الدعم الفني والمعنوي للأسر الكافلة من خلال:

تنظيم برامج تدريبية متخصصة للأسر قبل وأثناء عملية الكفالة.

توفير مناهج تدريب معتمدة تضمن أفضل سُبل الرعاية للطفل المكفول.

متابعة مستمرة للأطفال عبر مديريات التضامن الاجتماعي.

التأكد من أن الأسر توفر كافة أوجه الحماية والرعاية، التربوية والنفسية والاجتماعية.

تسهيلات إلكترونية وخط ساخن للاستفسارات
سعيًا منها لتيسير الإجراءات، قامت الوزارة بـ:

تسهيل التسجيل إلكترونيًا للأسر الراغبة في الكفالة عبر منصتها.

تخصيص الخط الساخن 16439 لتلقي كافة الاستفسارات والرد على الشكاوى المتعلقة بنظام الكفالة.