مع قرب انعقاد الدور الجديد للانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، ما زال ملف  الإيجار القديم  يثير الجدل في المجتمع المصري، ويتساءل العديد من المواطنين حول موعد فتح أوراق ملف الإيجار القديم ومناقشته داخل البرلمان. 

محلية النواب لـ «تحيا مصر» إذا لم يتم مناقشة قانون الإيجار القديم خلال هذه الأيام فمن المحتمل أن يحيل في دور الانعقاد الجديد 

قالت النائبة سناء السعيد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم من القوانين الصعبة التي تحتاج إلى حنكة سياسية شديدة في إعداده لتحقيق التوازن بين المستأجر والمالك.

وتابعت: التوافق بين عقود الإيجار القديمة وما يتوافق مع السعر الحالي صعب تطبيقه، وهذا يمثل عبء علي الأسرة محدودي الدخل، فالمعادلة صعبة، ولابد من تحديد نسب ترضي المالكين.

وأضافت لجنة الإدارة المحلية بالنواب خلال تصريحات لـ «تحيا مصر»: إذا لم يتم مناقشة قانون الإيجار القديم خلال هذه الأيام فمن المحتمل أن يحيل في دور الانعقاد الجديد وهو دور الانعقاد السادس.

رئيس إسكان النواب: إذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون خاص بالإيجار القديم سيتولى البرلمان المهمة

وفي هذا السياق، قال النائب عبد الباسط الشرقاوي، حتي الآن لم يتم يطرح قانون الإيجار القديم علي لجنة إسكان النواب، ونحن في الانتظار.

وأضاف الشرقاوي خلال تصريحات لتحيا مصر: بأن الحكومة ستعد مشروع عادل ينظم العلاقة بين الطرفين سواء المالك أو المستأجر، ونحن نثق في حكومتنا، وسيناقش داخل البرلمان بكل حيادية، أما عن موعد مناقشته لم يتد تحديد أي شئ.

موعد مناقشة قانون الإيجار القديم 

وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة حاليًا تدرس الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.

وأوضح الفيومي في تصريحات لـ "تحيا مصر" أنه من المقرر أن يحل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو القادم، مؤكدًا أن القانون الجديد سيضمن مصلحة المواطن المصري ولن يكون ضد المستأجر أو المالك.

الحكومة تلتزم بحكم المحكمة خطة دراسة التعديلات أو تقديم مشروع قانون جديد

كما أكد النائب الفيومي أن حكم المحكمة الدستورية العليا ملزم لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الحكومة طلبت مهلة لدراسة الحكم بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأوضح أن الحكومة قد تتقدم بمشروع قانون جديد أو تقوم بإجراء تعديلات على القانون القائم، لكنها أكدت التزامها التام بحكم الدستورية الذي حدد موعدًا زمنيًا لإصدار القانون بنهاية دور الانعقاد الحالي.

وتابع: إذا لم تتقدم الحكومة بمشروع القانون، سيضطر البرلمان إلى إعداد التقرير بنفسه.